·      أعرب ضابطان كبيران عن معارضة مهنية حازمة لنية شنّ هجوم بري أخير في جنوب لبنان في الوقت الذي كان متوقعاً أن يجتمع مجلس الأمن في غضون أيام معدودة ويصوّت على قرار لوقف إطلاق النار. والضابطان هما رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان العامة، الجنرال جادي أيزنكوط، ورئيس وحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، البريغادير جنرال يوسي بيدتس.

·      اتخذ القرار بهذه العملية في يوم الأربعاء 9 آب/ أغسطس. وموقف بيدتس، كضابط استخبارات، كان أن عملية في اللحظة الأخيرة لن تؤثر بصورة كبيرة على العدو ولن تحقق إنجازات. وحتى قبل أن يعلن عن قرار توسيع العملية أوضح موقفه هذا في رسالة بعث بها إلى رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزير الدفاع، عمير بيرتس. وأرسلت نسخة عن الرسالة أيضاً إلى رئيس هيئة الأركان العامة، دان حالوتس. أما أيزنكوط فقد عارض العملية لأسباب عملا نية.

·      يدور نقاش مهني حول معركتين رئيسيتين في الحرب الأخيرة: الأولى هي المعركة ضد بلدة بنت جبيل، في المراحل الأولى من الحرب، حيث تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة. والمعركة الثانية هي العملية البرية الأخيرة.

·      يتضح الآن أنه بالنسبة للمعركة الثانية دار نقاش حاد منذ أواسط الأسبوع الذي اتخذ فيه القرار بشأنها. وقد أيدها حالوتس تماماً، وهذا رأيه إلى الآن. مقابل ذلك عارضها أيزنكوط لأسباب عملانية. لكن المعارضة غير المألوفة جاءت من بيدتس. وهو لم يدع إلى اجتماع المجلس الوزاري المصغّر قبل اتخاذ القرار بالعملية بأيام، واختار الإعراب عن رأيه في رسالة إلى رئيس الحكومة.... وقد رد حالوتس عليه بأن لا مانع لديه من أن يعبر عن رأيه، لكنه يعتقد أنه كان يتعين عليه قول ذلك لرئيس هيئة الأركان وعدم التوجه مباشرة إلى رئيس الحكومة. إزاء ذلك يعتقد مسؤولون كبار في الاستخبارات ورؤساء هيئة أركان سابقون أن من واجب رئيس وحدة الأبحاث، بل من حقه، أن يعبر عن رأيه وأن يتوجه مباشرة إلى رئيس الحكومة.

·      عندما وردت خطة العملية إلى مكتب رئيس الحكومة اتضح أن السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، الجنرال جاد شيمني، يعارضها أيضاً. وقد أعرب عن رأيه أمام رئيس الحكومة، قائلاً إن من الأفضل عدم القيام بهذه العملية في تلك المرحلة.