الانتخابات ستقصي المسؤولين عن الإخفاق أكثر من لجنة تحقيق
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

·      يوم الاثنين القادم تبلغ حكومة إيهود أولمرت أربعة أشهر من عمرها. وخلال فترة زمنية قصيرة تحولت من "حكومة التجميع" (تجميع المستعمرات التي تريد إسرائيل ضمها إليها في كتل استيطانية، وذلك في إطار مشروع شارون – أولمرت) إلى حكومة البقاء في كراسي الحكم. وخلال فترة ولايتها القصيرة أدارت أطول الحروب زمناً منذ إقامة الدولة.

·      غالبية الحقائق حول هذه الحرب معروفة، خلافاً لحرب يوم الغفران في 1973.... ومع ذلك كانت هناك إخفاقات تتطلب تحقيقاً. لو كان أولمرت رئيس حكومة إنجلترا لكان أنقذ جلده بفصل عمير بيرتس ودان حالوتس أو لكان جرى إسقاطه. لكن الغضب على طريقة إدارة الحرب وعلى أوضاع الملاجئ وعلى استباحة الجبهة الداخلية كان شديداً جداً، بحيث كان من الواضح أن أحداً لن يتنازل بسهولة عن مطلب لجنة التحقيق.

·      اختار أولمرت ثلاث لجان لتقصي الحقائق، لجنة لكل مجال، لكنه رفض لجنة تحقيق رسمية. وهذه المرّة عن حقّ. فنحن لا نملك ترف أن نجرّ الدولة إلى سنة من التحقيقات مع محامين واستدعاء شهود وحروب يأجوج ومأجوج داخلية، بينما جبهة غزة والفلسطينيين لا تزال ناشطة.

·      من المهم التحقيق والفحص وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح وطرد المسؤولون عن الإخفاقات، لكن لا حاجة للجنة تحقيق رسمية.... إسرائيل هي دولة ديمقراطية، وثمة إمكانية لإسقاط زعماء في انتخابات أو من خلال أكثرية أعضاء الكنيست. وفي نهاية الأمر الحق محفوظ للناخب في قول الكلمة الأخيرة. ولا حاجة لأن نجنّن الدولة بلجنة تحقيق رسمية.