·      اللجنة الرباعية ماتت منذ زمن طويل، لكن الشروط الثلاثة التي وضعتها للتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين لم تمت، وهي: نبذ العنف؛ الاعتراف بالدولة المجاورة؛ الإقرار بالالتزامات والاتفاقات السابقة معها. والإدارة الأميركية تطالب الرئيس محمود عباس وحكومته الجديدة بتبنّي هذه الشروط الثلاثة المقدسة، كما يتمسك الاتحاد الأوروبي بها. ولا يكتفي وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بمطالبة حكومة الوحدة الفلسطينية بأن تتبنى هذه الشروط، بل يطالب بأن تتبنّاها حركة "حماس" أيضاً.

·      وفي الواقع، فإن هذه الشروط بالغة الأهمية، ويتعين على كل دولة راغبة في السلام احترامها، بما في ذلك إسرائيل. ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الذي وضع القاعدة التي تقول: "إذا أعطى الفلسطينيون فإنهم سيأخذون في المقابل، وإذا لم يعطوا فلن يحصلوا على شيء." فلنحاول أن نرى إلى أي حد تقيّد نتنياهو بهذه الشروط الثلاثة للجنة الرباعية.

·      نبذ العنف: استناداً إلى إحصاءات "بتسيلم" [مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة] فإن نحو 5000 فلسطيني قُتلوا، بينهم 1000 تقريباً دون سن الـ ـ18، على يد قوات الأمن الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] منذ بداية الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر 2000 حتى سنة 2013. وقد حُكم على سبعة جنود فقط بتهمة التسبب بمقتل ستة مواطنين. وخلال الفترة 2005 - 2013، فإن نحو 8,5% فقط من ملفات التحقيق التي فُتحت في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ضد إسرائيليين متهمين بالاعتداء على فلسطينيين أو على أملاكهم، انتهت بتوجيه كتب اتهام ضدهم. وقد جاء في التقرير الأخير لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن معظم "الاعتداءات الإرهابية" للمستوطنين لا يصل إلى المحاكم.

·      كما ورد في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية "أن التساهل الذي يتعامل به الجيش الإسرائيلي مع المستوطنين الذي يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، والقوة المبالغ فيها التي يستخدمها الجيش ضد الفلسطينيين الذين يتظاهرون ضد العنف الإسرائيلي، يخلقان وضعاً يدفع العديد من المستوطنين إلى الاعتقاد أنهم قادرون على مهاجمة الفلسطينيين والاعتداء على أملاكهم من دون الخوف من محاكمتهم، ومن دون أن تقوم السلطات في إسرائيل باعتقالهم."

·      الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم: إن خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية في سنة 2003، والتي تبنّاها مجلس الأمن بقرار اتُّخذ بالإجماع في السنة عينها، تطالب إسرائيل بإصدار إعلان قاطع تعترف فيه بالتزامها برؤيا الدولتين التي تتضمن "قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل"، لكن الحكومتين اللتين شكّلهما نتنياهو لم تناقشا الموضوع، وبالتالي لم تتخذا قراراً في هذا الشأن. كما لم تغيّر مؤسسات حزب نتنياهو نفسه مواقفها الرافضة رفضاً قاطعاً قيام دولة فلسطينية. ومن السهل معرفة ردة فعل الوزيرين نفتالي بينت وأوري أريئيل على اقتراح قرار للحكومة يتبنّى جملة "دولة فلسطينية".

·      احترام التعهدات والالتزامات السابقة: في محاضرة ألقاها في واشنطن رئيس طاقم المفاوضات الأميركي، دان مارتن إنديك "النشاطات الاستيطانية غير المضبوطة التي كانت تجري في أثناء حدوث النقاشات." وما لم يشر إليه إنديك هو أن هذه الأعمال تشكل خرقاً للتعهدات الإسرائيلية بالتجميد الكامل للبناء في المستوطنات، بما في ذلك التجميد المتعلق بالزيادة الطبيعية. وفي الحقيقة، فإن هذه التعهدات، إلى جانب الالتزام بتفكيك جميع البؤر [الاستيطانية غير القانونية] التي أقيمت منذ آذار/ مارس 2001، واردان في تقرير ميتشيل [الموفد الأميركي الخاص خلال الفترة الأولى لولاية أوباما] وخريطة الطريق التي أقرّتها حكومة الليكود. والراهن أنه خلال تلك الفترة ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية من 220,000 تقريباً إلى 360,000 (من دون القدس الشرقية). وسُجل نحو ثلث هذه الزيادة في المستوطنات الواقعة شرقي مسار جدار الفصل.

·      إن البناء "غير المقيد" في المستوطنات والمواقع يشكل خرقاً للشروط الثلاثة للجنة الرباعية، ويتسبب بأعمال العنف، ويخرّب فرص قيام دولة مستقلة وقابلة للحياة في الضفة والقدس الشرقية، كما يشكل خرقاً فاضحاً للالتزامات والاتفاقات السابقة. لكن على الرغم من هذا كله، فإن عباس يعترف بحكومة نتنياهو – ليبرمان – بينت، وهو مستعد حتى لأن يجري معها مفاوضات افتراضية.