وجّه التقرير السنوي لمراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المتقاعد يوسف شابيرا الذي نُشر أمس (الأربعاء)، نقداً حاداً إلى طريقة تعامل الحكومة مع قضية اللاجئين الأفارقة الذين يتسللون إلى إسرائيل عبر منطقة الحدود مع مصر، وطالب الحكومة الإسرائيلية بانتهاج سياسة واضحة إزاء هذه القضية وفقاً للمعاهدات الدولية والقانون الإسرائيلي الأساس الخاص بكرامة الإنسان وحريته.
وانتقد التقرير على نحو خاص طريقة التعامل مع اللاجئين الذين لا يمكن إبعادهم عن البلد، مشيراً إلى أن منشأة الاعتقال حولوت في النقب لا تتسع إلاّ لـ 20% من هؤلاء اللاجئين، ولا توفر الخدمات الطبية اللائقة لهم.
وأضاف أن العديد من اللاجئين يعيشون في الأحياء الجنوبية من تل أبيب من دون أن توفر لهم الدولة الحاجات الأساسية.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن نحو ربع السفرات إلى الخارج التي قام بها وزراء ونواب وزراء على مدار الأعوام الثمانية الفائتة تم بتمويل دول أو منظمات أجنبية، وإلى أن هؤلاء الوزراء ونواب الوزراء امتنعوا في العديد من الحالات عن استشارة المستشار القانوني في الوزارة كما هو مطلوب. ودعا مراقب الدولة المستشار القانوني للحكومة إلى وضع تعليمات واضحة تجنباً لحدوث تضارب في المصالح، أو لحصول المسؤولين في الحكومة على هدايا محظورة.
وقال التقرير إن مستوى العنف في المدارس الإسرائيلية ما زال مرتفعاً على الرغم من اتخاذ وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بإدراج مكافحة هذا العنف في مرتبة متقدمة في سلّم أولوياتها.
وأشار إلى أنه في العام الفائت كان في حيازة المواطنين في إسرائيل ما يزيد عن 14,000 قطعة سلاح غير مرخصة.
