بعد إعلان حركة "حماس" انتهاء التهدئة في قطاع غزة، أُطلق صباح اليوم (الجمعة) صاروخا قسام على مجلس أشكول الإقليمي، وسقط صاروخ آخر على منطقة مجلس شاعَر هَنيغِف الإقليمي. ولم تقع إصابات أو أضرار جراء هذه الصواريخ. وليس من الواضح بعد ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيرد على هذه الحوادث، لكن على حد قول مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس، "لن يكون هناك مفر من جولة جديدة من العنف إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع". ومع ذلك أصدرت القيادة السياسية توجيهات إلى الجيش الإسرائيلي طلبت منه فيها الامتناع في الوقت الراهن من المبادرة إلى شن هجمات مهمة وانتظار التطورات. وقال مسؤول رفيع المستوى في القدس إنه إذا "إذا لم تثب `حماس΄ إلى رشدها وتهدئ الوضع، فلن يكون هناك مفر من رد عسكري". وسيبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الوضع في القطاع في الأسبوع المقبل.



واتفق رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك في مشاورات جرت بينهما أمس على أنه يتعين على إسرائيل أن تنتظر وتدرس كيف ستتصرف "حماس" خلال نهاية الأسبوع، قبل أن تقرر تصعيد الوضع. ويرفض كلاهما مطلب "حماس" تحديد شروط جديدة للتهدئة، وأبرز هذه الشروط هو فتح المعابر الحدودية للقطاع.



وقال ضباط رفيعو المستوى إن الجيش الإسرائيلي يقدّر الآن أن أي عملية يقوم بها سيتم الرد عليها بإطلاق رشقات من الصواريخ على أجزاء واسعة من جنوب البلد، وقد تؤدي إلى مواجهة شاملة بين إسرائيل و"حماس"، وهي نتيجة لا ترغب إسرائيل فيها في هذه المرحلة. وستتصرف "حماس" على هذا النحو أيضاً في حال اغتيال زعماء الجناح السياسي وقادة الجناح العسكري للحركة. وتفترض إسرائيل أنه لدى "حماس" صواريخ قد تهدد أيضاً بلدات كريات غات وأشدود وحتى جزءاً من أحياء بئر السبع.



ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن "حماس" تسعى لـ "شد الحبل" وتعويد إسرائيل على إطلاق الصواريخ بصورة متقطعة، لكنها غير معنية بمواجهة شاملة في الوقت الراهن. ومع ذلك ذكرت مصادر فلسطينية أن "حماس" لا تنوي منع الفصائل الصغيرة من إطلاق الصواريخ على إسرائيل.



وعلى الرغم من إعلان حركة "حماس" انتهاء التهدئة، ومن إطلاق صواريخ القسام على إسرائيل خلال الأيام القليلة الفائتة، يبدو أنه يوجد لدى الطرفين مصلحة في استمرار التهدئة ("يديعوت أحرونوت"، 19/12/2008). وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "يديعوت أحرونوت" إننا "لن نوافق على نصف تهدئة".



وخلال اليومين الفائتين أجرت المؤسسة الأمنية تقويماً للوضع على مستويات مختلفة، وتبلورت لديها سياسة فحواها أنه إذا امتنعت "حماس" ومنظمات "المقاومة" في غزة من إطلاق الصواريخ، فلن يبادر الجيش الإسرائيلي إلى العمل، وسيسود فعلياً وقف لإطلاق النار، أي ستسود تهدئة لم يعلنها أحد.



غير أنه تم التوضيح، في سياق تقويم الوضع، أنه إذا استمرت "حماس" والمنظمات العاملة تحت رعايتها في إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، كما فعلت خلال الأيام القليلة الفائتة، أو حتى أقل من ذلك، فسيدرس الجيش الإسرائيلي استخدام القوة بصورة متدرجة، ووفقاً لأسلوب مختلف عن السابق.



وبحسب المصدر الأمني رفيع المستوى، سيواصل الجيش الإسرائيلي استخدام القوة بصورة متدرجة، وسيرد بقوة متصاعدة على كل عملية "مقاومة" تحدث في غزة. وقال المصدر: "الأيام المقبلة ستكون أيام ترقّب بالنسبة إلى `حماس΄ وأيام انتظار بالنسبة إلينا. سيحاولون اختبارنا ونحن سنوضح لهم أن الاستمرار غير مجدٍ". وترى تقديرات المؤسسة الأمنية أن "فترة الانتظار" ستنتهي خلال أيام معدودة، وستقرر الحكومة الإسرائيلية، بالتشاور مع المؤسسة الأمنية بشأن السياسة إزاء قطاع غزة وطريقة العمل، إذا ما تطلب الأمر القيام بهجوم من أجل وقف إطلاق الصواريخ من القطاع. وهذا الوضع يبقي المبادرة في أيدي "حماس" والمنظمات العاملة تحت رعايتها.



وقال مسؤولون في مكتب وزير الدفاع مساء أمس ("معاريف"، 19/12/2008) إن "`حماس΄ توتر الأجواء كي تجبر إسرائيل على تليين مواقفها تمهيداً للوصول إلى اتفاق تهدئة محسَّن. إنها تريد تهدئة في يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[، وفتح المعابر بشروط جديدة، وفتح معبر رفح، والمصريون يعارضون ذلك".