·       لم يكن من حق الحكومة الإسرائيلية أن توافق على دخول اتفاق التهدئة في غزة [مع "حماس"] حيز التنفيذ قبل إتمام الصفقة المتعلقة بالإفراج عن [الجندي الإسرائيلي الأسير] غلعاد شاليط. فلو أنها رفضت ذلك، لكانت "حماس" وافقت على الصفقة بشأن شاليط، إذ إننا ما زلنا نذكر كيف أن الحركة توسلت المصريين من أجل التوصل إلى تهدئة بعد أن بدأت تظهر إشارات أولية إلى احتمال اندلاع تململ شعبي يهدد مكانتها.

·       إن ما تم التوصل إليه كله بشأن شاليط هو وعد فضفاض من "حماس" بأن تجري مفاوضات لاحقة في مصر تتعلق بمصيره. وقد مرت ستة أشهر، منذ ذلك الوقت، من دون أن تعقد لقاءات، ومن دون أن تجري مفاوضات. في الوقت نفسه فإن قائمة الأسرى الفلسطينيين، الذين تطالب "حماس" بالإفراج عنهم [في مقابل الإفراج عن شاليط]، تطول من يوم إلى آخر. إن الأنكى من ذلك كله أن المشهد نفسه يتكرر الآن، إذ إن الحكومة سارعت إلى إعلان رغبتها في استئناف التهدئة من دون أي شرط يتعلق بالإفراج عن شاليط.