·      لا شك في أن الاتفاق الذي يقضي بنقل اليورانيوم المخصب من إيران، والذي وُقِّع أمس بوساطة تركية ـ برازيلية، ينطوي على انتصار مهم للدبلوماسية الإيرانية، وعلى هزيمة نكراء للسياسة الإسرائيلية، ذلك بأنه يقلل احتمالات فرض عقوبات جديدة على إيران، ويبعد إمكان شن هجوم عسكري عليها.

·      وعلى الرغم من أن التفصيلات الدقيقة والكاملة لهذا الاتفاق غير معروفة بعد، إلا إن محصلته أصبحت واضحة، وهي إيجاد أجواء جديدة إزاء إيران قوامها الحوار والمفاوضات والحلول الوسط مع نظام آيات الله.

·      وفي ظل أجواء كهذه، فإنه سيكون من الصعب على الإدارة الأميركية إقناع روسيا والصين بالانضمام إلى الاقتراح الداعي إلى فرض عقوبات جديدة قاسية على إيران. بل يمكن القول إن هذا الاتفاق، في حال توفر رغبة لدى الرئيس الأميركي باراك أوباما في بدء محادثات مع إيران، من شأنه أن يشكل رافعة لمحادثات كهذه لا تكون مقتصرة على المشروع النووي الإيراني فحسب، بل تشمل أيضاً سياقاً استراتيجياً أوسع يتعلق بالعراق وأفغانستان والخليج الفارسي.

·      لقد جرى توقيع هذا الاتفاق على أساس اتفاق سابق كانت إيران طرفاً فيه، لكنها تراجعت عنه في آخر لحظة، وهو الاتفاق الذي تمّت بلورته في كل من جنيف وفيينا في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2009، وقضى بأن تقوم إيران بنقل 1.2 طن من اليورانيوم المخصب بمستوى منخفض إلى روسيا، ومن ثم إلى فرنسا من أجل تخصيبه بنسبة لا تتجاوز 20%، وتحويله إلى وقود نووي. وكان الهدف من ذلك الاتفاق هو منع إيران من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، الأمر الذي يجعله صالحاً لإنتاج المادة الانشطارية المطلوبة للأسلحة النووية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الجديد، وكذلك الاتفاق السابق، ينطويان على تنازل لإيران في نقطة تعتبر الأهم بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، وإلى كل من يخشى المشروع النووي الإيراني، وفحواه السماح لها بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم بالكمية التي ترغب فيها.