طرأ مؤخراً تغيير دراماتيكي على سياسة الحواجز التي تطبقها إسرائيل في الضفة الغربية، وقد حدث هذا التغيير خلال ولاية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحديداً. فخلال الأسابيع القليلة الفائتة، أزال الجيش الإسرائيلي عدداً من الحواجز الكبيرة الدائمة، وخصوصاً تلك القائمة عند مداخل المدن، الأمر الذي سمح للفلسطينيين بحرية حركة شبه تامة بين أجزاء الضفة. وجاء قرار المؤسسة الأمنية هذا عقب نشاط قوى الأمن الفلسطينية ضد البنى التحتية الإرهابية التابعة لـ "حماس" والجهاد الإسلامي في أنحاء الضفة، وكذلك عقب ضغط قوي من جانب الولايات المتحدة من أجل السماح للفلسطينيين بحرية الحركة في الأماكن التي لا يوجد فيها مجازفة أمنية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ثمة اليوم في أنحاء الضفة، عملياً، 16 حاجزاً فقط يرابط فيها جنود (عدا الحواجز القائمة بين الضفة الغربية وإسرائيل)، 6 منها في منطقة غور الأردن، ولا يخضع الناس للتفتيش فيها كلها. وبالمقارنة، كان هناك 43 حاجزاً يرابط فيها جنود في تموز/ يوليو 2008، و 27 حاجزاً في كانون الأول / ديسمبر 2008، و23 حاجزاً في شهر نيسان/ أبريل الفائت. بالإضافة إلى ذلك، سمحت المؤسسة لمئات من رجال الأعمال الفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل بحرية. ومع ذلك، فإن معطيات الأمم المتحدة تشير إلى أنه يوجد اليوم نحو 630 حاجزاً وساتراً ترابياً في أنحاء الضفة كافة.

ومع أن تفكيك الحواجز بدأ في عهد رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، إلا إن التقدم فيه كان يسير بوتيرة أبطأ كثيراً. ومؤخراً، طلب كل من البنك الدولي، والمجتمع الدولي، والأونروا، من إسرائيل العمل على تسهيل أوضاع الفلسطينيين الحياتية في الضفة.

وقد تم فتح الحواجز بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ورئيس هيئة الأركان العامة وجهاز الأمن العام (شاباك). ولهذه الخطوات أيضاً علاقة بضغط مارسته الولايات المتحدة على رئيس الحكومة خلال الأشهر القليلة الفائتة.

وتتيح هذه التسهيلات الأخيرة لإسرائيل إمكان الادعاء أنها تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالسماح بحرية الحركة في الضفة، وأنها توقفت عن سياسة الحصار والإغلاقات، وتساعد في بناء الاقتصاد الفلسطيني.