·      إن قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إطلاق أسرى "حماس"، الذين لا يشكلون خطراً أمنياً، يأتي عشية بدء المحادثات بين الفصائل الفلسطينية المقرر أن تعقد في القاهرة بعد أربعة أيام. وبحسب الخطة المصرية، فإن جولة المحادثات الحالية ستفضي إلى مسودة اتفاق يوقعها قادة الفصائل الفلسطينية كلها في 7 تموز/ يوليو المقبل.

·      وسيكون في صلب هذا الاتفاق إقامة لجنة خاصة تمثل الفصائل الفلسطينية وتتولى تصريف الشؤون الجارية في غزة بدلاً من حكومة "حماس"، وتشكيل قوة أمنية مشتركة مكونة من "فتح" و"حماس" تتولى مهمة الحفاظ على القانون والنظام في أنحاء قطاع غزة، وتتولى القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مع قوات من دول عربية تفعيل المعابر بين إسرائيل وغزة ومعبر رفح بين القطاع ومصر.

·      وبحسب مصادر في فتح فإن قيادة "حماس" السياسية في غزة تؤيد هذا الاتفاق، في حين أن الجناح العسكري في الحركة يعارضه، لأنه ينطوي على تنازل عن السيطرة على غزة.

·      كما تتوقع مصادر فلسطينية أن يؤدي التقارب بين عباس و [الرئيس السوري] بشار الأسد إلى قيام دمشق بممارسة الضغط على رئيس المكتب السياسي في "حماس"، خالد مشعل، لتغيير موقفه من المصالحة مع "فتح". وتتوقع سورية، من جهتها، أن تحظى بمكافأة أميركية، مثل رفع العقوبات الاقتصادية، وذلك في حال قيامها بممارسة الضغط على "حماس".

·      بناء على ذلك، يمكن القول إن رؤية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بشأن الدولتين أصبحت مرهونة في الوقت الحالي بالإرادة الطيبة لدولتين في الشرق الأوسط، هما مصر التي تدفع المصالحة الفلسطينية قدماً، وسورية التي لن توافق "حماس" على المصالحة من دون تأييد منها.

غير أن الوحدة بين "فتح" و"حماس" من شأنها أن تمس علاقات التعاون الأمني والاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما أن السلطة ستواجه صعوبة كبيرة في اعتقال ناشطي "حماس"، كما تفعل الآن، أو في إغلاق جمعيات خيرية تابعة للحركة. من ناحية أخرى، هناك احتمال أن تتخذ إسرائيل إجراءات ضد "حماس"، منها إعادة حواجز عسكرية رئيسية تمت إزالتها.