من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هو إنجاز سياسي مهم للغاية، ويعتبر أفضل رد على الدعوات إلى فرض مقاطعة عليها. غير أن توقيت هذا الانضمام ينطوي على معنى واحد فحواه أن هذا القبول هو مكافأة لإسرائيل على انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين. وعلى ما يبدو، فإن العالم رفض المطلب الفلسطيني الداعي إلى عدم قبول إسرائيل عضواً في هذه المنظمة، وكذلك استعمال موضوع هذا القبول ورقة مساومة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
· إن ما ستحصل إسرائيل عليه في إثر انضمامها إلى هذه المنظمة العالمية الرفيعة المستوى هو مزيد من الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية. ويمكن القول إن إسرائيل تنظر إلى العملية السياسية [مع الفلسطينيين] باعتبارها وسيلة كي تصبح مقبولة لدى أوروبا وأميركا والصين وليس من أجل بناء "شرق أوسط جديد".
· وتجدر الإشارة، في الوقت نفسه، إلى أن إسرائيل سعت دائماً للانضمام إلى منظمة OECD، ذلك بأن هذه المنظمة لا تضم دولاً عربية على الإطلاق، فضلاً عن أن الدولة الإسلامية الوحيدة فيها هي تركيا، التي صوتت أمس لمصلحة قبول إسرائيل عضواً فيها.
· ولا شك في أن قبول إسرائيل عضواً في منظمة OECD يعزز مقاربة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، إيهود باراك، اللذين يعتبران إسرائيل بمثابة "فيللا في غابة"، أو جزيرة غربية متطورة في خضم بحر عربي إسلامي. لقد أصبحت إسرائيل الآن عضواً في هذه المنظمة العالمية في حين أن الفلسطينيين والمصريين وحتى السعوديين ليسوا أعضاء فيها، ولا هم مدرجون في لائحة المرشحين لأن يكونوا أعضاء فيها في المستقبل، فضلاً عن أنه ليس في إمكانهم إزعاج إسرائيل بقرارات تدين الاحتلال كما هي الحال في منظمة الأمم المتحدة.
إن عملية انضمام إسرائيل إلى منظمةOECD بدأت قبل 16 عاماً في إثر اتفاق أوسلو، وقد عملت الحكومة الإسرائيلية في حينه على استغلال اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل تعزيز مكانتها الدولية وعلاقاتها الخارجية مع العالم كله. لكن على الرغم من أن الاقتصاد الإسرائيلي يسير، في الآونة الأخيرة، في وجهات تلائم مقاربة هذه المنظمة الدولية، إلا إنه لا بُد من التأكيد أن إسرائيل ما كانت ستُقبل عضواً فيها من دون حدوث تقدّم في العملية السياسية.