أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة، أمس (الخميس)، فحوى لائحة الاتهام النهائية التي من المتوقع أن توجهها يوم الأحد المقبل ضد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الخارجية المستقيل أفيغدور ليبرمان، وتبيّن منها أنها ستطالب المحكمة في حال إدانته بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة بفرض عقوبة قاسية عليه قد تشمل دمغه بـ "وصمة عار"، وإذا ما تم ذلك من شأنه أن يحول دون عودته إلى تسلم أي منصب حكومي رسمي في غضون الأعوام القليلة المقبلة.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أعلن يوم 13 كانون الأول/ديسمبر الحالي أنه قرر تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية التي باتت تعرف باسم "قضية السفير الإسرائيلي لدى بيلوروسيا"، والتي اتهم فيها بعدم إطلاع الجهات المهنية التي قررت ترقية السفير الإسرائيلي لدى بيلوروسيا زئيف بن آرييه بأنه تلقى من هذا الأخير مواد سرية تتعلق بتحقيق أجرته النيابة العامة في هذه الجمهورية بشأن شبهات جنائية ضد ليبرمان، بناء على طلب من الشرطة والنيابة العامة في إسرائيل.
وفي موازاة ذلك أعلن فاينشتاين أنه قرر إغلاق ملف التحقيق المركزي ضد وزير الخارجية في "قضية الشركات الوهمية"، والتي اشتبه ليبرمان فيها بارتكاب مخالفات تتعلق بتبييض أموال، والحصول على امتيازات من خلال الاحتيال وخيانة الأمانة. ووفقاً للشبهات التي كانت تحوم حول ليبرمان في هذا الملف فإنه حصل، من خلال شركات وهمية أقامها في إسرائيل وقبرص وأماكن أخرى، على ملايين الدولارات من مجموعة أثرياء يهود عندما كان عضواً في الكنيست ووزيراً في الفترة 2001 - 2008.
وفي إثر ذلك قدم ليبرمان استقالته من وزارة الخارجية، وأعرب عن رغبته في إجراء محاكمة عاجلة تنتهي قبل موعد الانتخابات العامة التي ستجري في 22 كانون الثاني/يناير المقبل.
وأشير في لائحة الاتهام الجديدة إلى أن ليبرمان كان ضالعاً في ترقية السفير بن أرييه بدرجة أكثر خطورة مما نُسب إليه في السابق. وقد تم اكتشاف ذلك عقب خضوع ليبرمان نفسه للتحقيق تحت وطأة التحذير لدى الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الفائت، وعقب تحقيق آخر أجرته الشرطة مع نائب وزير الخارجية داني أيالون وأفاد خلاله بأن وزير الخارجية المستقيل طلب منه بصورة مباشرة أن يدفع خطوة ترقية بن آرييه قدماً في لجنة تعيين السفراء في وزارة الخارجية التي يقف على رأسها. في الوقت نفسه أبدى أيالون استعداده لأن يكون شاهداً مركزياً لدى انعقاد المحكمة للنظر في هذه القضية.
