من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في سياق مقابلة خاصة أدلى بها أمس (الخميس) إلى صحيفة "هآرتس"، إنه في حال استمرار الجمود السياسي [بين إسرائيل والفلسطينيين] بعد الانتخابات الإسرائيلية العامة [التي ستجري في 22 كانون الثاني/يناير المقبل]، وعدم وقف أعمال البناء في المستوطنات، سيبادر إلى حل السلطة الفلسطينية وإعادة المسؤولية عن المناطق [المحتلة] إلى إسرائيل.
وأشار عباس إلى أنه منذ أن صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة [في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت] على مبادرة السلطة الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية، قامت إسرائيل بتقليص التنسيق الأمني مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأجريت المقابلة مع عباس في إثر اجتماع عقد في مقر المقاطعة في رام الله بينه وبين رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالؤون، وقد أكد فيها أيضاً أنه على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل فور انتهاء الانتخابات العامة القريبة فيها، لكنه سيطلب من رئيس الحكومة المقبلة الذي توقع أن يكون بنيامين نتنياهو أن يجمد أعمال البناء في المستوطنات في أثناء المفاوضات، وأن يستأنف نقل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية، وأن يطلق سراح 120 أسيراً فلسطينياً يقبعون في السجون الإسرائيلية من فترة ما قبل اتفاق أوسلو. وأشار إلى أن إقدام رئيس الحكومة المقبلة على تنفيذ هذه الخطوات من شأنه أن يساهم في استئناف المفاوضات على الفور.
وأوضح رئيس السلطة الفلسطينية أنه في المرحلة الحالية لا ينوي أن يستغل مكانة فلسطين الجديدة كدولة غير عضو في الأمم المتحدة لرفع شكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن في حال استمرار أعمال البناء في المستوطنات، ومواصلة تجميد أموال الضرائب الفلسطينية، لن يكون أمام السلطة مناص من التوجه إلى هذه المحكمة. وفي الوقت نفسه أكد أن السلطة لن تسمح باندلاع انتفاضة ثالثة مسلحة.
