مدير عام وزارة الدفاع: تكلفة بناء الجدار على الحدود المصرية تضع صعوبات أمام شراء منظومات "القبة الحديدية"
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قال مدير عام وزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أودي شيني، لرؤساء المجالس المحلية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، إن قرار الحكومة المتعلق ببناء جدار على طول الجزء الجنوبي من الحدود المصرية يضع صعوبات أمام إيجاد ميزانية لشراء منظومات أسلحة إضافية لاعتراض الصواريخ.

وكما ذكرت "هآرتس" قبل يومين، فقد عرض شيني أمام رؤساء المجالس المحلية، خلال الشهر الجاري، الصعوبات التي تعترض عملية التجهز بمنظومات الاعتراض الخاصة بنظام "القبة الحديدية". ويدرس المسؤولون في مستوطنات النقب الغربي تقديم استئناف إلى المحكمة العليا ضد المؤسسة الأمنية، وذلك في محاولة لإلزامها باتخاذ قرار بشأن المشتريات المتعلقة بهذه المنظومات.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن في الآونة الأخيرة أنه سيجري بناء جدار على طول الحدود تقدر تكلفته بنحو مليار ونصف مليار شيكل. وقد أوضح أودي شيني في حديثه مع رؤساء المجالس المحلية أن الميزانية المخصصة للمشتريات العسكرية محدودة، وأنه كان يمكن شراء منظومات اعتراض للصواريخ، بما في ذلك صواريخ ورادارات، تكفي لحماية كل المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بالمبلغ الذي تنوي الدولة إنفاقه على بناء الجدار.

وحتى الآن، أنتجت سلطة تطوير الوسائل القتالية بطارتين فقط من نظام "القبة الحديدية"، ويجري استخدامهما لإجراء اختبارات على النظام. وسيتم قريباً تسليم البطارتين إلى سلاح الجو، وتقدِّر سلطة تطوير الوسائل القتالية أنه سيمكن وصفهما بالعملانيتين اعتباراً من أيلول / سبتمبر المقبل.