·       أصبح الركود الاقتصادي في إسرائيل واقعاً، ولم يعد مجرد تنبؤات. فقد بدأت المصانع الكبرى والمصالح الاقتصادية الصغيرة، خلال الأيام القليلة الفائتة، بفصل الموظفين من عملهم على نطاق واسع. ويبدو أن التوقعات بشأن هبوط نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل إلى 2 بالمئة، خلال العام المقبل، ستؤدي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بنحو 50 ألفاً. وإذا ما استمر هذا الركود عامَين فستعود نسبة البطالة إلى ما كانت عليه قبل خمسة أعوام، أي نسبة 11,5 بالمئة.

·       إن الجواب الوحيد عن مشكلة البطالة هو ضمان النمو الاقتصادي، إذ إن الاقتصاد الذي ينمو يظل بحاجة دائماً إلى أيد عاملة. ويظهر أن المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية بدأوا يستوعبون هذه الحقيقة البسيطة ويعملون على إعداد خطط للنمو الاقتصادي. إن منع البطالة يجب أن يكون الهدف الأول لسياسة الحكومة الإسرائيلية في العام المقبل.

·       لا تواجه إسرائيل، في سنة 2009، خطر التضخم المالي ولا خطر النقص في العملة الصعبة. كما أن انخفاض أسعار النفط والمواد الخام سيكبح الضغوط من أجل رفع الأسعار، وسيؤدي إلى توفير 7 مليارات دولار سنوياً. بناء على ذلك، يتعين على الحكومة أن تستثمر هذا المبلغ كله في إيجاد أماكن عمل جديدة.