·       وصل اتفاق التهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس" إلى مفترق طرق حاسم، فإمّا أن يكون أو لا يكون. وقد بدأوا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يستبطنون، وإن بصورة متأخرة، أن "حماس" جادة في إعلانها أن التهدئة ستنتهي في صيغتها الحالية بعد مرور نصف عام على البدء بتطبيقها، أي في 19 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وأن كل ما يحدث ميدانياً [في قطاع غزة] يدل على أن "حماس" تعدّ العدة لاستئناف القتال.

·       كما يؤكد المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن قيادة "حماس" تتعرض لحملة نقد شديدة، لأن التهدئة، في نظر الفلسطينيين، تُعتبر خيانة لسكان الضفة الغربية. ويبدو أن احتمال كون "حماس" على أعتاب اتخاذ قرار باستئناف القتال ضد إسرائيل كان ماثلاً أمام وزير الدفاع [إيهود باراك] ورئيس هيئة الأركان العامة [اللواء غابي أشكنازي] عندما صادقا، في بداية الأسبوع الفائت، على العملية العسكرية التي هدفت إلى تدمير أحد الأنفاق [المحاذية للسياج الحدودي].

·       إن الأمر كله متعلق بالتفسير الخطأ لاتفاق التهدئة. فقد أكدت "حماس" أن المصريين تعهدوا بأن توسع إسرائيل نطاق التهدئة، بعد نصف عام، بحيث تشمل الضفة الغربية أيضاً، ولذا وافقت الحركة على قبولها، بينما تدعي إسرائيل، من جهتها، أنه لا يوجد تعهد كهذا بتاتاً. كما ادعت إسرائيل أن هناك تفاهماً مع مصر وافقت "حماس" عليه، يقضي بألا تقوم الأخيرة بأي نشاط عسكري في حزام بعرض بضع مئات من الأمتار بمحاذاة السياج الحدودي. وفي الأسابيع القليلة الفائتة قررت "حماس" أن تخرق هذا التفاهم، بواسطة زرع ألغام وبناء مواقع وإطلاق قذائف وصواريخ على قوة عسكرية إسرائيلية من داخل هذا الحزام. وقررت إسرائيل أن ترد على ذلك بدءاً من يوم أمس. وهكذا فإن إسرائيل لا تنوي أن توسع نطاق التهدئة بحيث تشمل الضفة الغربية، كما أن "حماس" لا تنوي أن توقف زحفها نحو السياج الحدودي. هذه هي المعادلة التي قد تقرّب اندلاع جولة المواجهة المقبلة بين الطرفين.