من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· بموجب قانون مراقب الدولة، فإن الخصائص التي تحدد كون هيئةٍ ما خاضعة للرقابة هي أهدافها (سواءً في الحيّز الخاص أو العام)، وارتباطها بسلطات الدولة، ونطاق الصلاحيات المسندة إليها، وغير ذلك. و"الصندوق القومي اليهودي" [هكيرن هكييمت]، كغيره من المؤسسات الوطنية، أنشئ [في سنة 1901] كمؤسسة تنفيذية تمهيداً لقيام الدولة، لكنه، وعلى غرار هذه المؤسسات، بقي على حاله حتى اليوم، وتنطبق عليه تعريفات هذا القانون.
· يمتلك الصندوق القومي اليهودي 13% من "الأراضي التي سُوّيت أوضاعها" في إسرائيل، ولديه صلاحيات حكومية مثل صلاحية مصادرة أراضٍ (شراؤها لخدمة أغراض عامة)، ولديه اتفاقات موقّعة مع الدولة تشمل تبادل أراضٍ وتحويل مبالغ من الأموال تُقدّر بمليارات الشيكلات. وتنص الاتفاقية الموقّعة مع الدولة في سنة 1961 على نقل أراضي الصندوق القومي اليهودي إلى مديرية أراضي إسرائيل ["سلطة أراضي إسرائيل"]، على أن تحوّل هذه الأخيرة إيرادات المستأجرين وشاغلي الأراضي إليه.
· وقد عمدت الدولة، بعد قيامها، إلى بيع الأراضي التي صادرتها من الفلسطينيين إلى "الصندوق القومي اليهودي". وفي سنة 2009، وُقّع "اتفاق مبادئ بين الصندوق القومي اليهودي ودولة إسرائيل"، وكانت الغاية منه نقل ملكية أراضي الصندوق إلى المستأجرين. وشمل الاتفاق تبادل أراضٍ، ودفع تعويض مالي إلى الصندوق يُقدّر بنحو 6 مليارات شيكل. وتمت هذه العمليات في غياب الشفافية أو أي رقابة خارجية، مع أن الأمر يتعلق بأملاك الدولة وبالأموال العامة.
· وتشير التقديرات إلى أنه يوجد في حيازة "الصندوق القومي اليهودي"، المموّل من التبرعات وإيرادات بيع الأراضي، أموال سائلة تبلغ 4 مليارات شيكل. وتُنفَق هذه الأموال على أنشطة متعددة، بينها ميزانية كبيرة مرصودة للدعاية، ولرعاية وسائل إعلام لقاء تغطية إيجابية لأنشطة الصندوق، وعلى مشاريع متنوعة من دون شرح مسوّغاتها للجمهور. ويُستخدم "الصندوق القومي اليهودي" كمصدر تمويل ذي جدوى للحكومة، إذ إنه يدرّ عليها مداخيل تبلغ 25% من قيمة الأراضي التي تبيعها "سلطة أراضي إسرائيل" (سابقاً "مديرية أراضي إسرائيل"). كما يُستخدم الصندوق كبيت ضيافة لتعيينات سياسية، ولعقد صفقات حزبية. فلا عجب في أن يسرع وزراء في لجنة التشريع إلى عرقلة اقتراح وزيرة العدل، تسيبي ليفني، القاضي بإخضاع الصندوق القومي اليهودي لقانون مراقب الدولة. ولا عجب أيضاً في أن يواجه قرار المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، القاضي بتحويل الصندوق من مؤسسة خاصة إلى مؤسسة عامة ملزمة بنشر تقارير مالية، معارضةً يقودها ممثلو الصندوق الذين يزعمون أن نشر مثل هذه التقارير مسيء لنشاطه.
