·      ثورة الغاز ستتأخر بحسب تقديرات المعنيين في قطاع الطاقة الإسرائيلي. وبناءً عليه، فإن وزارة البنى التحتية ستقلص بشكل ملحوظ توقعاتها للطلب على الغاز الطبيعي في قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي. ومن شأن خفض سقف التوقعات أن يخفض بشكل حاد كمية الغاز التي يتنافس على تسويقها أصحاب امتيازات حقول "ﻟِﭭﻴﺘﺎن"، و"تَنين"، و"قَريش"، وحقول الغاز التي ستُكتشف مستقبلاً.

·      ويُعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى تجميد مشروع تحويل محطة الطاقة "أوروت رابين" في الخضيرة إلى الغاز الطبيعي - وهذا ما اقترحته في إحدى توصياتها "لجنة يوغيف" لدرس التغيير الهيكلي في قطاع الكهرباء وفي "شركة كهرباء إسرائيل". وكان من شأن مشروع تحويل محطة الطاقة في الخضيرة أن يزيد حجم استهلاك الغاز الطبيعي في الاقتصاد بمقدار يتراوح ما بين 1,5 و2 مليار متر مكعب في العام الواحد.

·      والعامل الآخر الذي ساهم في خفض سقف توقعات الطلب هو تباطؤ معدل زيادة الطلب على الكهرباء في الاقتصاد: فقد سُجّل انخفاض مفاجئ في الطلب على الكهرباء بنسبة 2,8% في سنة 2013 مقارنة بسنة 2012. وفضلاً عن ذلك، لوحظ تأخير في وتيرة ربط المشاريع الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي، وبشكل أساسي في وسط البلاد، كما لوحظ تقدّم أبطأ من المتوقع في مجال تحويل وسائل النقل إلى الغاز الطبيعي.

·      وتستند توقعات الطلب على الغاز الطبيعي، والتي يعمل بموجبها كل من الوزارات والمحللين وأصحاب الامتيازات في قطاع الغاز، على أحد سيناريوهات لجنة "تسيمَحْ" العشرة، التي بلورت السياسة الحكومية حيال تطوير قطاع الغاز وتصدير الغاز الطبيعي.

·      فقد توقّع السيناريو المعتمد (السيناريو رقم 4) زيادةَ الطلب على الكهرباء في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3,1% في العام الواحد، وزيادةَ الطلب على الغاز في القطاع الصناعي بنسبة 1,3% في العام.

·      ويجري تأمين الطلب على الغاز في الاقتصاد، والذي يتراوح ما بين 7 و8 مليارات متر مكعب [في العام]، من حقل "تَمار" القادر على إنتاج 10 مليارات متر مكعب في العام. ويُتوقع أن تزداد الطاقة الإنتاجية لحقل "تَمار" بنسبة 20% بعد إنجاز أعمال تركيب مضخات على شبكة النقل في صيف سنة 2015.

·      وبحسب السيناريو المعتمد، فإن الطلب على الغاز في قطاعات الاقتصاد سيتجاوز مقدار 10 مليارات متر مكعب  في العام بحلول سنة 2016، وسيبلغ 13,3 مليار متر مكعب بحلول سنة 2020، و17 مليار متر مكعب  بحلول سنة 2025. وتُظهر عملية حسابية بسيطة أنه إذا تقرر تعديل سقف التوقعات فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص كميات الغاز التي تستطيع أن تؤمنها الحقول الإضافية إلى أقل من ملياري متر مكعب في العام في سنة 2020، وإلى أقل 5 مليارات متر مكعب  بحلول سنة 2025.