·       إن أهم ما يمكن استخلاصه من التصويت في الأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في المنظمة الدولية، هو فشل نموذج المفاوضات المباشرة، وحلول وجهة نظر جديدة محلها هي الخطوات الأحادية الجانب والبناءة. فقد أيدت 138 دولة، وامتنعت 41 من التصويت، وعارضت 9 دول، قراراً تبنى عملياً التفاهمات التي جرى التوصل إليها في الجولات السابقة من المفاوضات، أي قيام دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 إلى جانب الدولة اليهودية ذات الحدود الآمنة.

·       إن الأغلبية التي أيدت هذا القرار ليست هي نفسها التي أيدت القرار الذي اعتبر الصهيونية حركة عنصرية، وهذه الأغلبية ليست معادية للسامية ولإسرائيل، وإنما هي أغلبية لم تكن لتؤيد مثل هذا القرار لو أنها تعتقد أن المفاوضات المباشرة تشكل الحل العملي لإنهاء النزاع ضمن إطار دولتين لشعبين.

·       ثمة أسباب كثيرة لهذا الفشل السياسي، وليس الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو – لبيرمان - باراك هو وحده المسؤول عن عدم ملاحظة التغير في موقف العالم، بل أيضاً المعارضة الإسرائيلية مسؤولة. فقد حاولت رئيسة المعارضة شيلي يحيموفيتش، التي تتطلع إلى قيادة كتلة الوسط واليسار بعد الانتخابات، إقناع الجمهور الإسرائيلي بأن المشكلة الفلسطينية لم تعد مطروحة على جدول الأعمال، في الوقت الذي ينشغل شاؤول موفاز[زعيم كاديما] ويائير لبيد [زعيم حزب يش عتيد]، في إيجاد ممولين لحملتهما الانتخابية. وبعد الفشل السياسي في الأمم المتحدة، يحاول زعماء الائتلاف الحكومي أن يظهروا أن شيئاً لم يتغير على الأرض، لكن التاريخ هو الذي سيحسم الأمر. وعلى الأرجح أنه من الآن وصاعداً، سيؤيد المجتمع الدولي كل تحرك فلسطيني حتى لو كان أحادي الجانب من أجل تحقيق قرار الأمم المتحدة.

·       لكن مع ذلك، فإن لقرار الأمم المتحدة جوانب إيجابية، إذ لدينا زعيم فلسطيني يصرح بأنه لا يؤمن بالعنف، ويطلب من العالم الاعتراف بفلسطين إلى جانب إسرائيل في إطار قرار لا يأتي على ذكر حق العودة ولا الحدود على أساس خطوط 1967. وعلى الرغم من الجانب الأحادي لهذه الخطوة، فإنها تشتمل على عناصر يمكن أن تشكل أساساً لتحريك العملية التفاوضية في اتجاهات بناءة. من هنا، فإن على الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بأن نموذج التفاوض السابق قد تبدل، و أن عليها الأخذ بالنموذج الجديد.

·       إن الاجراءت العقابية التي بدأت إسرائيل بتنفيذها لا يعتبرها المجتمع الدولي مفيدة ومن شأنها أن تجر الفلسطينيين إلى ردات فعل، مثل التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. كما من شأن إسرائيل أن تدفع ثمناً باهظاً جراء تفاقم حدة المواجهة الدولية التي قد تصل إلى حد خسارة إسرائيل دعم المجتمع الدولي وحتى خسارة دعم الولايات المتحدة، وهذه أمور ستلحق ضرراً بالدولة اليهودية الديمقراطية ذات الحدود الآمنة.

·       إن تغيير موقف واضعي القرارات في إسرائيل يجب أن يبدأ من الاعتراف بأنه على الرغم من الخسارة السياسية ثمة فرصة للعودة إلى استئناف العملية التفاوضية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى واقع الدولتين. من هنا، على إسرائيل أن تعلن استعدادها للعودة فوراً إلى المفاوضات بشأن ترسيم الحدود، وذلك على أساس مبادىء الأمن والديموغرافيا والتواصل الإقليمي، كما عليها أن تعلن أنها تدرك أن أي حل مستقبلي لن يتضمن فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق الواقعة خارج جدار الفصل.

·       في المقابل يجب البدء بخطوات أحادية الجانب تشمل ثلاثة موضوعات أساسية هي: أولاً، إصدار قانون ينظم الاستيعاب والإخلاء الطوعي والتعويض على المستوطنين الراغبين في العودة منذ الآن إلى داخل حدود إسرائيل؛ ثانياً، وضع خطة استيعاب وطنية تسمح باستيعاب كل الذين قرروا العودة إلى إسرائيل في نهاية المفاوضات؛ ثالثاً، عرض نتائج المفاوضات على الاستفتاء الشعبي.

·       إن هذه الخطوات الأحادية الجانب البناءة هي التي ستسمح بتقوية العناصر المعتدلة في الجانب الفلسطيني، وفي جعل إسرائيل دولة آمنة يهودية وديمقراطية مدعومة دولياً.