·       إن الميزانية لعامين، بالإضافة إلى تجميد القانون المتعلق بالتقديمات للجنود المتدينين، سيسمحان بالاستقرار الاقتصادي وبالنمو والهدوء. وطبعاً، فإن الاستقرار يحتاج إلى شروط إضافية، لكن ميزانية العامين باتت ضرورية الآن.

·       إن المستثمرين الأجانب والمحليين الذين يوظفون أموالهم في إسرائيل يرغبون، قبل أي شيء، في الاستقرار. وهناك دول يهرب منها رجال الأعمال بسبب انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي. ولا تذهب الاستثمارت إلى هذه الدول إلا في حال كان الربح كبيراً. ومن الأمثلة على الاستثمارات في دول خطرة، الاستثمار في أوكرانيا، وجورجيا، وفنزويلا. فعلى الرغم من الأرباح الكبيرة التي تحققها الاستثمارات في هذه الدول، فإن القسم الأكبر من رجال الأعمال ما زال يفضل أن يستثمر في دول مستقرة.

·       في الأعوام الأخيرة، لم تكن إسرائيل دولة مستقرة. فقد جرى تغيير وزراء المال كل عام، وكذلك وزراء الصناعة (وهذه أول مرة منذ أعوام يبقى وزيرا المال والصناعة في منصبيهما أكثر من عامين).

·       إن ميزانية العامين تسمح بمناقشة عميقة لجميع بنودها، ولذا فإنها قادرة على تقليص التقديمات للجنود المتدينين. كما أن ميزانية العامين من شأنها أن تبعث بإشارت استقرار إلى الاقتصاد وإلى المستثمرين. وطبعاً، هذا لا يكفي لاستقرار حقيقي، إذ من المهم أن يستمر الاستقرار عدة أعوام، وإلا فإن حجم الاستثمارات في إسرائيل سينخفض. فعندما يقوم المرء بتوظيف أمواله في استثمارات مضمونة، فهو يتوقع التوسع الدائم، أمّا إذا طرأت تغييرات سنوياً، فإن هذا سيلحق ضرراً بهذا التوسع، وربما تؤدي خيبة أمل المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم.

·       لهذا أنا مع ميزانية العامين التي تقلص التقديمات للجنود المتدينين إلى الحد الأدنى، ذلك بأننا نستطيع بهذه الطريقة أن نجري نقاشاً معمقاً لكل بند من بنود الميزانية، ونشيع الاستقرار في أوساط المستثمرين.

إن ميزانية العام الواحد من جهة، وقانون التقديمات للجنود المتدينين من جهة أخرى، كانا من الأسباب التي ساهمت بصورة كبيرة في انعدام الاستقرار.