أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال لقاء عقده مساء أمس (الاثنين) مع قادة الأجهزة الأمنية تعليمات إلى هذه الأجهزة تقضي بعدم إتاحة المجال أمام السلطة الفلسطينية للقيام بأي أي نشاطات أو احتفالات في الأراضي التابعة لمنطقة نفوذ بلدية القدس.
وتُعتبر تعليمات نتنياهو هذه بمثابة تأييد للأوامر التي وقّعها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهَرونوفيتش أمس (الاثنين)، والتي تقضي بمنع عناصر السلطة الفلسطينية من القيام بأي نشاطات في أراض تابعة لدولة إسرائيل من دون إذن خاص في هذا الشأن. وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الأمن الداخلي أنها "لن تسمح بأي مظاهر تنطوي على مخالفة لسلطة القانون الإسرائيلي".
ويذكر أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض كان ينوي أن يقوم اليوم (الثلاثاء) بزيارة بضع مدارس جرى ترميمها في الآونة الأخيرة في حارة النصارى في البلدة القديمة في القدس، وفي حي الشيخ جراح خارج البلدة القديمة، فضلاً عن تدشين شارع جديد في حي شعفاط.
وكانت الشرطة الإسرائيلية منعت قبل عام ونصف عام نشاطات للسلطة الفلسطينية في مناسبة إعلان القدس عاصمة للثقافة العربية، وأقدمت خلال ذلك على اعتقال أكثر من عشرين شخصًا بينهم الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل.
وذكرت صحيفة "هآرتس" (2/11/2010) أن نية فياض القيام بهذه الزيارة أثارت عاصفة كبيرة داخل صفوف المؤسسة السياسية في إسرائيل، وأضافت أن أوامر أهرونوفيتش القاضية بمنعها، والتي حظيت بتأييد رئيس الحكومة أدت إلى ردات فعل متباينة لدى اليمين واليسار. وقال سكرتير حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن نتنياهو "يبصق في وجه الشريك الفلسطيني ويوجه إهانة كبيرة إلى سلطة محمود عباس وسلام فياض، وذلك في الوقت الذي لا يحرك ساكنًا لوقف أعمال بناء غير قانونية يقوم بها المستوطنون [في الضفة الغربية]". أما المدير العام لـ "المنتدى من أجل أرض إسرائيل الكبرى" ناحـي إيـال فقال: "إننا مسرورون لهذا القرار، ولا بُد الآن من إجراء فحص لقيام السلطة الفلسطينية بتمويل أعمال ترميم مدارس في القدس، نظرًا إلى ما تنطوي عليه من مخالفة للقانون ومن تعرّض لسيادة دولة إسرائيل".
