من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
في جلسة تاريخية، وبعد مرور 65 عاماً على صدور قرار التقسيم، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس [الخميس] بأغلبية كبيرة الاعتراف بفلسطين في حدود 1967 دولة غير عضو في الأمم المتحدة. ولقد صوتت 138 دولة مع القرار، وعارضته تسع دول، في حين امتنعت 41 من التصويت. وألقى رئيس السلطة الفلسطينية خطاباً حاداً انتقد فيه إسرائيل بشدة وحظي بتصفيق حار من الحاضرين. ولقد رد عليه السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة رون بروسور، الذي وقف وحيداً في المعركة، في خطاب هاجم فيه المسعى الفلسطيني ومما قاله: "إن القرار المطروح أمامكم لن يغير شيئاً على الأرض، وهو يشكل خرقاً للاتفاقات المعقودة بين إسرائيل والفلسطينيين، ويساهم في إبعاد السلام". وأضاف: "إن القرار الذي ستوقعونه لا يشتمل على كلمة واحدة تتعلق بحاجات إسرائيل الأمنية، وهو لا يدعو الفلسطينيين إلى الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، ولا يطالبهم بإنهاء النزاع. وأعود وأكرر أن الدولة الفلسطينية تتحقق بواسطة المفاوضات بين الطرفين". كما شدد بروسور على المساعي التي بذلتها إسرائيل من أجل دفع عملية السلام مع الفلسطينيين فقال: "لقد قدمنا مقترحات بعيدة الأمد من أجل السلام، وكل ما حصلنا عليه هو الإرهاب. وقمنا بطرح أفكار عملية، فردوا علينا بالإرهاب. إن الزعامة الفلسطينية لم تقل أبداً الحقيقة إلى شعبها، ولم تتخذ قط القرارات التاريخية من أجل السلام. لا يوجد طرق التفافية، ولا طرق مختصرة كما لا يوجد حلول فورية."
وأصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية رداً قاسياً على خطاب عباس جاء فيه: "لقد استمع العالم إلى خطاب مليء بالأكاذيب ضد الجيش الإسرائيلي وضد المواطنين الإسرائيليين. ومثل هذا الكلام لا يصدر عن إنسان يريد السلام. إن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة يشكل خرقاً للاتفاقات مع إسرائيل، وهي سترد عليه الرد الملائم."
وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل ساعات على تصويت الأمم المتحدة على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية قائلاً: "إن هذا القرار لن يغير شيئاً على الأرض". وهاجم المجتمع الدولي بقوله: "لا يهم عدد الأصوات الذي سيرتفع ضدنا، وليس هناك قوة في العالم تجعلني أساوم على أمن إسرائيل."
ومن المنتظر في هذه المرحلة أن تكتفي إسرائيل بالرد في الحد الأدنى على التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وقد تلجأ في هذا الاطار إلى فرض القيود على تنقل المسؤولين البارزين في السلطة الفلسطينية، وإلغاء الأذونات التي تسمح لهم العبور بحرية على حواجز الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. كما من المتوقع أن تقوم إسرائيل باقتطاع ديون للسلطة الفلسطينية تقدر بمليار شيكل تجاه مؤسسات إسرائيلية وفي مقدمها شركة الكهرباء، وسف يتم اقتطاع هذه الديون من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل شهرياً من أجل السلطة الفلسطينية.
أما الخطوات الأكثر حدة فسوف يتم درسها وإقرارها لاحقاً رداً على أي تحرك فلسطيني جديد، مثل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أو محاولة الفلسطينيين الانضمام إلى منظمات جديدة في الأمم المتحدة.
وذكر مصدر إسرائيلي رسمي في القدس أن إسرائيل لا ترغب القيام برد مباشر على الخطوة الفلسطينية، كي لا يؤدي ذلك إلى توجيه الانتقادات الدولية ضدها وليس ضد الفلسطينيين الذين سيُطلب منهم بعد تصويت الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية مع إسرائيل من دون شروط مسبقة.
