·      إن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 228,000 شخص، هو ارتفاع حاد للغاية ومثير للقلق. ولا شك في أن حكومة إيهود أولمرت السابقة تتحمل المسؤولية كلها عن ذلك، لأنها لم تحرك ساكناً في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

·      لقد تميزت السياسة الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية السابقة بالجمود، واستندت إلى فرضية خطأ فحواها أن الركود الاقتصادي في إسرائيل لا مفرّ منه، وأنها لا تملك الوسائل الكفيلة بكبحه أو مواجهته. ولكن نتيجة ضغوط الرأي العام، وعلى أعتاب الانتخابات الإسرائيلية العامة [التي جرت في 10 شباط/ فبراير 2009]، عرضت وزارة المالية، في كانون الأول/ ديسمبر 2008، خطة لمحاربة البطالة لم يتم تنفيذ أي بند فيها إلى الآن.

·      من المعروف أن أي أزمة اقتصادية لا تزول من تلقاء نفسها، والأنكى من ذلك أن عدم فعل أي شيء من أجل مواجهتها يؤدي إلى تفاقمها. هذا ما حدث في إسرائيل خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، إذ عندما رأى القطاع الصناعي الإسرائيلي أن الحكومة لا تحرك ساكناً، قام بفصل أعداد كبيرة من العاملين.

·      وتؤكد معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أيضاً أن نحو 113,000 عامل في إسرائيل أصبحوا، خلال الربع الأول من العام الحالي، عاطلين عن العمل بصورة جزئية. وإذا ما أضيف هؤلاء إلى العاطلين عن العمل بصورة كاملة، فإن البطالة الحقيقية في إسرائيل تشمل نحو 350,000 عامل وعاملة، يشكلون نحو 12% من قوة العمل الإسرائيلية.

·      إن هذه الأرقام كارثة اجتماعية ووطنية، وخصوصاً أن هناك احتمالات كبيرة في أن تزداد في غضون الفترة القليلة المقبلة. وأعتقد أن الاختبار الحقيقي لحكومة بنيامين نتنياهو كامن في قدرتها على مواجهة البطالة وكبح الركود الاقتصادي.