الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يفرض عقوبة السجن على من يرفض إسرائيل دولة يهودية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أقر الكنيست أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون قدمه عضو الكنيست زفولون أورليف (حزب البيت اليهودي) وينص على فرض عقوبة السجن عاماً واحداً على من يعلن رفض وجود دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. وأيد مشروع القانون 47 عضو كنيست، في حين عارضه 34 عضواً، وامتنع عضو كنيست واحد هو رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين من التصويت.

وعلل أورليف مشروع القانون الذي قدمه، رابطاً بينه وبين قضية عزمي بشارة: "هذه القضية تعلّمنا أن التصريحات تتحول بسرعة إلى أفعال. إن تصريحات عزمي بشارة المتكررة ضد هوية إسرائيل بصفتها دولة يهودية تحولت بسرعة إلى زيارات لدول معادية كسورية ولبنان، وذلك على الرغم من الحظر المفروض على زيارة الدول المعادية، بل إنها تحولت إلى شبهات تتضمن الإدلاء بمعلومات للعدو ومساعدته خلال حرب لبنان الثانية. يجب المحافظة على طابع دولة إسرائيل بصفتها يهودية وديمقراطية".

 

وهناك مشروع قانون آخر موضع خلاف سيقدم الأحد المقبل إلى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، وهو مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست دافيد روتام (حزب "إسرائيل بيتنا")، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست. ويُلزم هذا القانون بإعلان الولاء للدولة كشرط للحصول على المواطنة. وبحسب مشروع القانون، فإن "من يطلب الحصول على المواطنة يتعين عليه أن يصرح أنه يلتزم الولاء لدولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وصهيونية وديمقراطية، كما يلتزم رموزها وقيمها وخدمة الدولة كلما طُلب منه أداء خدمة عسكرية، أو خدمة بديلة".