تدرس المؤسسة الأمنية فرض عقوبات صارمة على قطاع غزة، وذلك على خلفية التدهور الذي شهده اتفاق التهدئة في قطاع غزة عقب إطلاق صواريخ القسام على إسرائيل في الآونة الأخيرة. وفي مناقشة خاصة سيعقدها رئيس الحكومة إيهود أولمرت غداً مع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، سيصار إلى دراسة اقتراح يدعو إلى قيام الجيش الإسرائيلي بإخلاء قرى القطاع التي تحولت إلى مواقع لإطلاق الصواريخ، وقصفها بنيران مدفعية.



وبناءً على الاقتراح الذي طرحه وزير العدل دانيئيل فريدمان والوزير حاييم رامون، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بإبلاغ السكان في مناطق إطلاق الصواريخ مسبقاً بإخلاء القرى ومن ثم تقصفها. كما اقترح كلاهما فكرة قطع التيار الكهربائي الذي تزود إسرائيل القطاع به.



ونظراً لخطورة الاقتراح الأول دعا أعضاء المجلس الوزاري المصغر المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، إلى المشاركة في المناقشة التي ستعقد غداً كي يبدي وجهة نظره في هذا الموضوع. وقال مصدر أمني إن "هذه مسألة مثيرة للاهتمام، لأن إسرائيل تستعد ليوم ما بعد التهدئة، وهي لا توهم نفسها بأنها ستستمر إلى الأبد. إن الحديث يدور على عقوبات تتطلب وجهة نظر قانونية معمقة".



وأمس، ولأول مرة منذ التصعيد الذي وقع في منتصف الأسبوع الفائت، ساد الهدوء منطقة حدود قطاع غزة، فلم تُطلق صواريخ أو قذائف هاون على الأراضي الإسرائيلية، كما امتنع الجيش الإسرائيلي من القيام بعمليات وقائية في القطاع ("هآرتس"، 11/11/2008). وتفترض المؤسسة الأمنية أن الاشتعال الذي شهدته الجبهة انتهى عند هذا الحد، غير أن الآراء منقسمة بشأن موعد الاختبار القادم الذي ستتعرض له التهدئة.



وكان القتال تجدد في القطاع الثلاثاء الفائت عقب العملية التي قامت بها كتيبة من لواء المظليين، والتي تم فيها العثور على نفق حفرته "حماس" بالقرب من حاجز كيسوفيم [شرقي مدينة خان يونس] وقُتل فيها ستة من ناشطي المنظمة. ومنذ ذلك اليوم وحتى أول أمس أطلق ما يزيد على 70 صاروخاً على الأراضي الإسرائيلية.



ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن "حماس" التي أرسلت ناشطيها لإطلاق الصواريخ خلال أول يومين من التصعيد، تقوم الآن بكبح ناشطي حركة الجهاد الإسلامي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ في نهاية الأسبوع. واعتبارات "حماس" واضحة: إن المنظمة معنية باستمرار التهدئة في هذه المرحلة كونها تفترض أن التهدئة تخدمها. فالتهدئة تمكّنها من مواصلة ترسيخ سيطرتها على القطاع، كما أن استمرار إطلاق الصواريخ سيكون ثمنه تمديد الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على معابر القطاع.



أما السؤال الذي لا يوجد لدى إسرائيل جواب عليه الآن فيتعلق بالشهرين المقبلين. وبحسب تصريحات كبار المسؤولين في "حماس"، فإن التهدئة تنتهي في 19 كانون الأول/ ديسمبر، ولن يجري تمديدها إلاّ إذا التزمت إسرائيل تعهدها بتوسيع التهدئة لتشمل الضفة الغربية أيضاً. وترفض إسرائيل هذا التفسير، وتدعي أنه لا يوجد موعد لانتهاء سريان التهدئة، كما لا يوجد أي تفاهم على توسيعها لتشمل الضفة. وعلى حد ما هو معلوم، فإن مصر توافق على التفسير الإسرائيلي.



ويتوقع عدد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن تفصل "حماس" تجاهل الخلاف ومواصلة التهدئة، وذلك للاعتبارات نفسها التي بسببها تختار التهدئة الآن. ويقول ضباط آخرون أن احتمال تجدد اندلاع القتال بين 19 كانون الأول/ ديسمبر و9 كانون الثاني/ يناير، موعد انتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كبير جداً بحسب نظرة "حماس" للأمور، وأن التوتر بين "حماس" و"فتح" قد يفضي أيضاً إلى تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع على النقب.



ومساء اليوم (الاثنين) أقر وزير الدفاع إيهود باراك نقل كمية محدودة من الوقود إلى غزة، مخصصة أساساً لمحطة توليد الكهرباء، وذلك بعد ادعاء الفلسطينيين أن أجزاء واسعة من القطاع تعاني انقطاعاً متكرراً في التيار الكهربائي عقب إغلاق المعابر وتقليص إمدادات الوقود للقطاع (يديعوت أحرونوت، 10/11/2008). ومع ذلك قرر باراك إبقاء المعابر التجارية مغلقة غداً أيضاً. وكانت جهات دولية مارست ضغطاً على إسرائيل خلال الأيام القليلة الفائتة كي تستأنف إمدادات الوقود، كما تحدث مبعوث الرباعية الدولية طوني بلير مع وزير الدفاع بهذا الشأن.