·       على الرغم من أن أربعة أيام فقط باتت تفصلنا عن احتمال قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة [في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي] بالتصويت على طلب السلطة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية، إلا إن الحكومة الإسرائيلية لم تبلور بعد أي سياسة رسمية في كل ما يتعلق بردها على هذه المبادرة في حال مصادقة الجمعية العامة عليها.

·       ولم تتمكن الحملة الدبلوماسية التي قامت بها وزارة الخارجية الإسرائيلية لدى عدد من الدول المهمة والرامية إلى إحباط هذه المبادرة، من تحقيق نجاحات كبيرة. وعلى ما يبدو فإن دولاً قليلة فقط ستعارض هذه المبادرة، وهي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وتشيكيا، وربما ألمانيا. ووفقًا للتقديرات السائدة في أروقة وزارة الخارجية فإن 12- 15 دولة أوروبية ستؤيد هذه المبادرة، ومنها إسبانيا ومالطا وإيرلندا والبرتغال ولوكسمبورغ والسويد وبلجيكا، وربما فرنسا. وما زالت كل من بريطانيا وإيطاليا مترددتين. وبناء على ذلك من المتوقع أن تحصل المبادرة على تأييد 130- 150 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

·       وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بردة الفعل إزاء هذه المبادرة الفلسطينية. ويعتقد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أنه يتعين على إسرائيل أن ترد بصرامة عليها، وأن تقوّض السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. في المقابل يعتقد كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ونائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعالون، والوزيرين العضوين في "طاقم الوزراء التسعة" دان مريدور وبني بيغن، أن حيّز المناورة المتاح أمام إسرائيل في إثر عملية "عمود السحاب" العسكرية ضد قطاع غزة أصبح محدودًا، ولذا عليها أن تكتفي بردة فعل مدروسة بعناية ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها. كما يعتقد هؤلاء أن الحكم على رئيس السلطة الفلسطينية يجب أن يبقى رهن الخطوات التي سيتخذها في المستقبل، وفي حال توجهه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وتقديم شكاوى ضد إسرائيل يجب العمل حينئذٍ على إسقاط سلطته، والتعامل معه باعتباره عنصرًا معاديًا.