سيحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المضي قدماً في تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها سلفه إيهود أولمرت مع الإدارة الأميركية السابقة بشأن قضية البناء في المستوطنات، وسيعتبرها أساساً للحوار مع إدارة الرئيس أوباما. وعلى حد قول مصادر سياسية في القدس، فإن التفاهمات جميعها التي تمت مع الولايات المتحدة بشأن قضية البناء في المستوطنات منذ سنة 2001، والتي كان بعضها مكتوباً، وبعضها الآخر شفهياً، أُبلغت إلى نتنياهو خلال الأسابيع القليلة الفائتة.

وقد حددت التفاهمات غير الرسمية بين أولمرت وإدارة الرئيس بوش "المسموح والممنوع" في البناء في المستوطنات، وتم التوصل إليها قبل مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، بهدف توضيح التزام إسرائيل فيما يتعلق بتجميد البناء وراء الخط الأخضر، بحسب ما نصت عليه "خطة خريطة الطريق".

وقسّمت التفاهمات التي حصل عليها أولمرت، والتي شكلت استمراراً لترتيب مماثل يعود إلى عهد حكومة شارون، البناء وراء الخط الأخضر إلى أربع مناطق:

·      القدس، التي رفضت إسرائيل، فيما يتعلق بها، التعهد بوضع أي قيود على تطوير الأحياء السكنية اليهودية في شرقي المدينة.

·      المستوطنات المنعزلة الواقعة خارج الكتل الاستيطانية [الكبرى]، التي يسمح بالبناء الجديد فيها داخل حدود البناء القائم فقط، بحيث لا تستهلك المستوطنة أراضيَ إضافية.

·      المستوطنات داخل الكتل الاستيطانية، مثل معاليه أدوميم، التي يسمح بالبناء فيها خارج خط البناء القائم أيضاً، لكن فقط بجوار الخط ("ليس على بعد تلّتين من المنازل القائمة في طرف المستوطنة"، بحسب وصف مصدر سياسي رفيع المستوى).

·      البؤر الاستيطانية غير المرخصة، التي سيتم إخلاؤها.

بالإضافة إلى ذلك، وعدت إسرائيل بعدم إقامة مستوطنات جديدة، وبعدم مصادرة أراضٍ فلسطينية لأغراض البناء في المستوطنات، وبعدم منح حوافز حكومية للاستيطان وراء الخط الأخضر، مثلما سبق أن وعدت في عهد شارون.

ووفقاً لتلك التفاهمات، أقر أولمرت بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في شرقي القدس والكتل الاستيطانية، بعد مؤتمر أنابوليس، وقد اكتفت الإدارة الأميركية، في حينه، بتوجيه انتقاد مخفف، أو غضت طرفها.

وخلال الأسبوع الجاري، ستبدأ إسرائيل والولايات المتحدة نقاشاً جديداً بشأن مستقبل البناء في المستوطنات، وسيلتقي مساعدا رئيس الحكومة يتسحاق مولخا وعوزي أراد مبعوثين من البيت الأبيض في لندن، وسيبحثان معهما في طلب الإدارة الأميركية تجميد البناء في المستوطنات، وفي المضامين السياسية للخطاب الذي سيلقيه الرئيس باراك أوباما في القاهرة في 4 حزيران/ يونيو.

وعلى حد قول المصدر السياسي رفيع المستوى، فإن إدارة أوباما وحكومة نتنياهو ليستا ملزمتين بالتفاهمات التي تمت بين إدارة بوش وحكومتي شارون وأولمرت  فيما يتعلق بالمستوطنات، ولذا هناك حاجة إلى إجراء نقاش جديد.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (26/5/2009) أن إسرائيل تنوي أن تعرض على الولايات المتحدة إخلاء 26 بؤرة استيطانية غير قانونية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مقابل مواصلة البناء لأغراض "النمو الطبيعي" في الكتل الاستيطانية، وذلك بناء على اتفاق تم بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك.

ومن المقرر أن يغادر باراك إلى واشنطن في مطلع الأسبوع المقابل حيث سيلتقي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس ومستشار الأمن القومي الجنرال جيمس جونز. وسيقول باراك للمسؤولين الذين سيتحدث معهم إن إخلاء البؤر الاستيطانية يشكل برهاناً على حسن النيات الإسرائيلية. وفي المقابل، سيطلب من الأميركيين إبداء المرونة فيما يتعلق بطلبهم تجميد البناء بصورة تامة في الكتل الاستيطانية، واستثناء "النمو الطبيعي" من ذلك. وسيوضح باراك أن إسرائيل لا تنوي إقامة مستوطنات جديدة، ولا توسيع المستوطنات بما يتجاوز حدود البناء الحالي. كما سيطالب بأن يتم الاتفاق على أن يكون مصير المستوطنات المتجاورة، كبيتار عليت وموديعين عليت، هو نفس مصير الكتل الاستيطانية.