·      إن مشروع الميزانية الإسرائيلية العامة [الذي أقرته الحكومة أمس] لا يشبه الخطة الأصلية، التي وضعها الموظفون المهنيون في وزارة المالية، الأمر الذي أدى إلى أن يقوم رئيس قسم الميزانيات في هذه الوزارة، رام بلينكوف، بتقديم استقالته من وظيفته.

·      لو أن الطريق المتعرجة، التي ميزت سلوك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أسفرت عن نتيجة حميدة، أي عن خطة اقتصادية جيدة تؤدي إلى النمو الاقتصادي وإلى انخفاض البطالة، لما كان فيها أي إشكالية، غير أن النتيجة الحقيقية هي أن هذه الطريق سيئة وخطرة.

·      فالخطة الأصلية للميزانية الإسرائيلية العامة شملت تقليص الميزانية الأمنية وتجميد الأجور في القطاع العام. لكن مشروع الميزانية، الذي أقرته الحكومة، لا يقلص الميزانية الأمنية، ولذا فمن المتوقع أن تزداد في هذا العام أيضاً.

·      وإذ لم يتم تقليص الميزانية الأمنية الهائلة بصورة حقيقية، فإن التقليصات لا بُد من أن تطول ميزانيات الوزارات المدنية. وبناء على ذلك، فإن الميزانيات الاجتماعية وميزانيات وزارات التربية والتعليم والرفاه والصحة والبنى التحتية والصناعة والزراعة، سيلحق بها الضرر أيضاً.

·      علاوة على ذلك، لم يتم تجميد الأجور في القطاع العام، فاضطر نتنياهو، عوضاً عن ذلك، إلى زيادة أعباء الضرائب. وهكذا، يكون أقدم على عكس ما أعلنه مسبقاً، الأمر الذي يهدد الاستقرار المالي.

·      إن مشروع الميزانية الإسرائيلية العامة، الذي أقرته الحكومة، يمس النمو الاقتصادي والعمالة، ويتهدد الاقتصاد الإسرائيلي بأزمة أعمق من الأزمة التي يواجهها في الوقت الحالي.