·      أدت حرب لبنان الثانية [في صيف سنة 2006] إلى تحطيم فرضية أساسية وقفت وراء اعتماد خطة التقليصات الكبرى في الميزانية الإسرائيلية العامة في سنة 2003، والتي جرى، في إطارها، تقليص عدد أفراد تشكيلات سلاح الجو، وكذلك تم إلغاء بضع فرق وألوية من سلاح المدرعات، وفصل آلاف العناصر من الجيش النظامي. وكان فحوى تلك الفرضية الأساسية هو أن في إمكان الجيش الإسرائيلي المقلص أن يواجه تدهور الأوضاع الأمنية، إذا أُعطي مهلة ملائمة لمواجهتها.

·      غير أن إسرائيل فوجئت، خلال حرب لبنان الثانية، بازدياد الأخطار الاستراتيجية عليها، وكانت إحدى العبر من الحرب هي أن تدهور الأوضاع الأمنية يمكن أن يحدث في أي لحظة.

·      ولذا، فإنه عقب تلك الحرب، قامت لجنة حكومية [لجنة بروديت] ببلورة خطة بعيدة المدى لميزانية إسرائيل الأمنية، وذلك لفترة تمتد على عشرة أعوام. ويبدو أن خطة التقليصات في الميزانية العامة، التي طرحتها وزارة المالية الإسرائيلية في هذه الأيام، تهدد احتمالات تطبيق خطة لجنة بروديت. وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله أن الجيش الإسرائيلي مُطالب بتحمل تكاليف عملية "الرصاص المسبوك" في غزة، فقد تنشأ أوضاع لن يتمكن هذا الجيش، في ظلها، من سدّ الفجوات المطلوبة في سبيل استكمال جهوزيته العملانية المنشودة.

·      إن عمليات بناء قوة الجيش الإسرائيلي تستلزم تخطيطاً للمدى البعيد على أساس رصد موارد ثابتة بقدر الإمكان. صحيح أن الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لم تتخط إسرائيل، تستدعي تعاملاً خاصاً، لكن يجدر بنا أن نتذكر أن الأمن هو العنصر الأساسي الأكبر، الذي يتعين على الدولة أن توفره للمواطن. كما أن الجيش الإسرائيلي موجود في خضم أوضاع سيكون من الصعب عليه، في ظلها، أن يقدم الجواب الأمني المعقول إذا لم تتوفر الموارد الملائمة.