تجميد نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية يلحق أضراراً فادحة بإسرائيل
تاريخ المقال
المصدر
- ليس من المبالغة القول إن تجميد نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية يلحق أضراراً فادحة بإسرائيل، وخصوصاً في ضوء التطورات التي يشهدها العالم العربي المحيط بنا في الآونة الأخيرة، والتي تثبت يوماً بعد يوم أنه لم يعد من حولنا سوى كيانين سليمين هما السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية. ولا شك في أن تعرض هذين الكيانين إلى أي ضربة أو هزة خفيفة من شأنه أن يجعلهما يقعان تحت وطأة الموجة الإسلامية العاتية التي تجتاح الشرق الأوسط.
- ومعروف أن إسرائيل تتحكم باقتصاد السلطة الفلسطينية على نحو شبه مطلق، وأن ثلث ميزانية هذه السلطة موجود في يد وزير المال الإسرائيلي يوفال شتاينيتس. كما أن أي تأخير في نقل أموال الضرائب إلى السلطة يشكل عقاباً اقتصادياً لها ولجميع السكان في الضفة الغربية ومكافأة لحركة "حماس".
- كذلك، لا بد من التذكير بأن معاقبة السلطة الفلسطينية اقتصادياً يؤثر في الاقتصاد الأردني نظراً إلى الارتباط الوثيق بين شبكة المصارف الفلسطينية والمصارف الأردنية، وإلى كون معظم المصارف في الضفة الغربية وقطاع غزة فروعاً للمصارف الأردنية. والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو التالي: هل ثمة أي جهة في إسرائيل معنية في الوقت الحالي بإضعاف مكانة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؟
- فضلاً عن ذلك كله، فإن الأموال التي تنقل إلى السلطة الفلسطينية تُستخدم، من بين أمور أخرى، لتمويل دفع رواتب أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهذه الأجهزة هي التي تتولى الحفاظ على الهدوء الأمني الذي تحظى إسرائيل به منذ فترة طويلة. وفي حال عدم دفع رواتب هؤلاء الأفراد فإن هذا الهدوء سيصبح عرضة للتلاشي، وعندها ربما ستكون قوات الجيش الإسرائيلي مضطرة إلى العودة إلى مدن الضفة الغربية لمواجهة أعمال شغب تندلع هناك، وهو أمر لا أعتقد أن أحداً في إسرائيل يرغب فيه.
