·      دعت موظفة متوسطة المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، كلاً من إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية إلى أن "تلتزم" بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وكان التفسير الفوري لهذه الدعوة في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو أنها تعبير آخر عن ابتعاد إدارة باراك أوباما من إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو.

·      لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية سارعت، وبحق، إلى إصدار بيان هدف إلى إثارة الطمأنة. فهذا التصريح الأميركي ليس جديدًا، وقد صدرت تصريحات شبيهة به في السابق، حتى في إبان ولاية إدارة بوش المؤيدة لإسرائيل.

·      إن الرئيس أوباما، الذي سبق له أن تعهد من على المنابر كلها أن يحافظ على أمن إسرائيل، لا ينوي أن يغلق ديمونا [المفاعل النووي الإسرائيلي]، وبالذات في الفترة الحالية، التي تهدد إيران فيها بمحو إسرائيل عن الخريطة. لا يوجد أي سبب للهلع في هذا الشأن، لكن يجب علينا أن ندرك أن أوباما، خلافًا لسلفه [جورج بوش]، يسعى إلى تعزيز أنظمة مراقبة الأسلحة في العالم، وستكون إسرائيل مطالبة بأن تقوم بدورها في هذا المجهود العام.

·      لا شك في أن الولايات المتحدة تعترف، على المستوى العملي، بالأوضاع الشاذة لكل من إسرائيل والهند وباكستان فيما يتعلق بالأسلحة النووية، فهذه الدول كلها تعتبر حليفًا مهمًا لأميركا.

·      وبحسب التقديرات المتداولة فإن سياسة إسرائيل في المجال النووي، والتي باتت معروفة باسم "سياسة الغموض"، تستند إلى تفاهم غير مكتوب تم التوصل إليه منذ سنة 1969 بين رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مائير، والرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون. وبموجب هذا التفاهم تقوم إسرائيل بانتهاج سياسة عدم الوضوح إزاء الموضوع النووي، ولا تقوم بإجراء تجارب نووية، وفي المقابل تمنع الولايات المتحدة ممارسة أي ضغوط عليها من أجل الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

·      وقد نجح بنيامين نتنياهو، خلال ولايته السابقة في رئاسة الحكومة الإسرائيلية [1996 - 1999] في الحصول على تعهد خطي من الرئيس الأميركي بيل كلينتون، يتضمن التزامًا أميركيًا بالحفاظ على قوة الردع الاستراتيجية لدى إسرائيل وضمان عدم المسّ بها في المستقبل بواسطة مبادرات مراقبة الأسلحة، وذلك في مقابل موافقته على الانسحاب من مناطق [محتلة] في إطار اتفاق واي [ريفر]. كما أن [رئيس الحكومة الأسبق] إيهود باراك حصل على تعهد شبيه من كلينتون نفسه. بناء على ذلك، بالإمكان القول إن نتنياهو هو الذي أوجد الصلة غير المباشرة بين التنازلات في المجال الفلسطيني والتفاهمات في المجال النووي.

·      مع ذلك، فإن إسرائيل قد تواجه مشكلة عويصة في حال إقرار معاهدة تدعو إلى وقف إنتاج البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب، وكلاهما يستعملان من أجل إنتاج أسلحة نووية. وكاد نتنياهو، في السابق، أن يدخل في أزمة حادة مع كلينتون بسبب محاولة الولايات المتحدة بلورة معاهدة من هذا القبيل. ولا شك في أن نتنياهو سيحاول الآن إما أن يرفض مثل هذه المعاهدة، أو أن يخفف من تبعاتها على إسرائيل، وإما أن يحصل على شيء ما في مقابل انضمام إسرائيل إليها. ولذا فسيكون من المثير أن نتعقب التطورات التي ستحدث لاحقًا في هذا المجال.