ستحوّل الحكومة إلى البنوك في قطاع غزة نحو 50 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة كضرائب على السلع التي تمر عبرها. وهذه الأموال مخصصة لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وليس لعناصر "حماس". ويتوقع أن تحوّل إسرائيل أيضاً نحو 54 مليون شيكل من أموال الأمم المتحدة لدفع رواتب موظفي الأونروا في القطاع.

وقد طلب ممثلون فلسطينيون رفيعو المستوى من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك تحويل أربعة أضعاف هذا المبلغ لدفع رواتب موظفي السلطة. وأمس طلب مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط ،توني بلير، من نتنياهو، خلال لقاء جرى بينهما في القدس، تحويل نحو 200 مليون شيكل. غير أن نتنياهو قرر خفض المبلغ إلى 50 مليون شيكل فقط.

وقال مصدر رسمي في ديوان رئيس الحكومة أمس: "يتعلق الأمر بأموال يتم تحويلها بناءً على اتفاق باريس لسنة 1994. وهي ليست أموالاً إسرائيلية، ولا يتم تحويلها إلى 'حماس'... ويجب التأكيد على أن الفلسطينيين وتوني بلير طلبوا 200 مليون شيكل، وأن إسرائيل وافقت على الحد الأدنى - 50 مليون شيكل فقط".