·       يبدو أن ما يعرقل استئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين لم يعد كامناً في الخلافات المتعلقة بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات فقط، ذلك بأن السلطة الفلسطينية قامت في الآونة الأخيرة بتقديم قائمة مطالب أخرى إلى الإدارة الأميركية رهنت فيها استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بتنفيذ تلك المطالب.

·       ووفقاً لهذه القائمة فإن السلطة الفلسطينية تطالب بأن تقوم الولايات المتحدة بفرض مقاطعة على البضائع الإسرائيلية التي تُنتج في المستوطنات [في الضفة الغربية] على غرار المقاطعة التي فرضتها النقابات العمالية في أوروبا. كما أنها تطالب بأن تستعيد مكانتها في القدس الشرقية، أي أن يُعاد فتح مؤسساتها التي كانت قائمة هناك، وفي مقدمها "بيت الشرق"، والتي أقدمت إسرائيل على إغلاقها في إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية. كما تشمل القائمة بضعة مطالب تتعلق بالمساعدات الاقتصادية.

·       وثمة مطلب آخر هو قيام إسرائيل بنقل مناطق ب (الخاضعة لسيطرة إسرائيل الأمنية) ومناطق ج (الخاضعة لسيطرة إسرائيل المدنية والأمنية) في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية. كما أن السلطة تطالب بأن تكون حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 أساساً للمفاوضات المتعلقة بالحدود النهائية.

·       وتؤكد مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أن هناك شكاً فيما إذا كانت الإدارة الأميركية ستوافق على هذه المطالب الفلسطينية كلها. ومع ذلك فإن هذه المصادر نفسها تشير إلى أن المسؤولين الأميركيين محبطون وغاضبون للغاية جرّاء عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع مطلب تجميد أعمال البناء في المستوطنات فترة أخرى، وبالتالي فإن احتمال أن يوافق البيت الأبيض على جزء من مطالب السلطة الفلسطينية هو احتمال وارد.

·       في المقابل، فإن مصادر سياسية إسرائيلية أخرى تؤكد أن الاتصالات التي جرت في الآونة الأخيرة مع المسؤولين في واشنطن تشير إلى أن رفض الحكومة الإسرائيلية تمديد تجميد الاستيطان شهرين آخرين من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة نحو التراجع عن الضمانات السخية التي اقترحتها على الحكومة الإسرائيلية في مقابل تمديد التجميد، والتي تتضمن موافقة على بقاء قوات إسرائيلية في غور الأردن حتى بعد التسوية النهائية، وفرض فيتو أميركي على أي قرار مناهض لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وتزويد إسرائيل بأسلحة متطورة بما في ذلك طائرات إف 35.

وما يمكن قوله الآن هو أن الأطراف كلها تنتظر يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أي غداة الانتخابات النصفية المصيرية للكونغرس الأميركي، ذلك بأن نتائج هذه الانتخابات ستحسم مدى تدخل الرئيس الأميركي باراك أوباما في العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وفي حال تحقق التوقعات بشأن تراجع قوة الحزب الديمقراطي فإن ذلك سيؤثر سلباً في مكانة أوباما ونفوذه.