وجهت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا دوريت بينيش أمس (الثلاثاء) نقداً حاداً إلى الحكومة الإسرائيلية جرّاء تغاضيها عن استمرار أعمال البناء غير الشرعية في ست بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من قيام هذه المحكمة، في أيار/ مايو 2009، بإصدار أمر موقت يلزم كلاً من وزير الدفاع الإسرائيلي وقائد قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بتقديم تسويغاته فيما يتعلق بهذا التغاضي.
وترأست بينيش هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة تداولت أمس (الثلاثاء) في استئناف تقدمت به حركة "السلام الآن" منذ سنة 2007، وأوضحت هذه الهيئة في ختام مداولاتها لمندوب النيابة الإسرائيلية العامة، الذي مثّل الحكومة، أن الوقت حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون. كما أن المحكمة العليا أصدرت أمراً يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تقدّم في غضون 15 يوماً بياناً مفصلاً بشأن أعمال البناء الجديدة في البؤر الاستيطانية الست، والإجراءات التي تنوي اتخاذها من أجل تطبيق القانون. وكانت حركة "السلام الآن" قدمت إلى المحكمة وثيقة محدثة تتضمن تفصيلات دقيقة تتعلق بأعمال البناء الجديدة في تلك البؤر منذ تقديم الاستئناف حتى الآن، الأمر الذي زاد في حدّة غضب قضاة المحكمة.
من ناحية أخرى، فإن رئيسة المحكمة أبدت استغرابها من الرد الذي قدمته النيابة الإسرائيلية العامة عشية عقد جلسة أمس (الثلاثاء). فقد ورد في هذا الرد، ضمن أمور أخرى، أن "موضوع البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بأشكاله المتعددة، أصبح موضوعاً جوهرياً في سياق الجدل السياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكذلك في سياق الاتصالات السياسية بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول صديقة أخرى، وبناء على ذلك فإن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالنشاطات التي تسفر عن تغيير الوضع القائم ميدانياً تأخذ في الحسبان المصالح الوطنية الإسرائيلية الواسعة وكذلك الاعتبارات السياسية والأمنية وغيرها. ومن نافل القول إن الاعتبار الوطني الشامل يؤثر في سلم الأولويات المتعلق بتطبيق القانون وذلك في ضوء الأوضاع السياسية المذكورة".
وذكرت صحيفة "هآرتس" (20/10/2010) أن الموقف الذي ورد في هذا الردّ حظي بتأييد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأشارت إلى أن أحد أعضاء هيئة المحكمة العليا، وهو القاضي عوزي فوغلمان، أبدى هو أيضاً استغرابه من هذا الرد وسأل مندوب النيابة العامة: "هل تتوقعون منّا أن نتغاضى عن أعمال بناء غير قانونية؟"
