سيقوم زعماء يهود من العالم كله، هذا الأسبوع، بعرض خطة تتعلق بتسوية النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتشمل ما يلي: الانسحاب من المناطق [المحتلة]؛ إقامة دولة فلسطينية مجردة من السلاح؛ تقسيم القدس؛ إطلاق الأسرى الفلسطينيين كلهم؛ توقيع اتفاق سلام مع الدول الإسلامية كافة.
وسيتم ذلك في ختام مؤتمر يُعقد في القدس بمبادرة من "معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي" (The Jewish People Policy Planning Institute) الذي تضم هيئته الإدارية بضع شخصيات مقربة من نتنياهو.
وسيكون نتنياهو نفسه ضيف الشرف في الجلسة الختامية لهذا المؤتمر مع رئيس الوكالة اليهودية نتان شيرانسكي، الذي يعتبر من المقربين جداً منه. كما أن الوزراء دان مريدور وموشيه يعلون ويعقوب نئمان ويولي إدلشتاين من حزب الليكود سيشتركون في طواقم العمل المتعددة للمؤتمر. وسيشترك في بعض وقائع المؤتمر المحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين، والذي هو عضو في الهيئة الإدارية للمعهد. كذلك فإن كلاً من رئيس الدولة [شمعون بيرس] ووزير الدفاع [إيهود باراك] ورئيسة المعارضة [تسيبي ليفني] سيلقي خطاباً أمام المؤتمر.
وقد حصلت صحيفة "معاريف" على وثيقة ستطرح لأول مرة في المؤتمر، وهي من إعداد البروفسور يحزقئيل درور [أحد كبار أساتذة العلوم السياسية في إسرائيل وعضو "لجنة فينوغراد" التي تقصت وقائع حرب لبنان الثانية في صيف سنة 2006] وتتضمن خطة لتسوية سلمية بين إسرائيل والعالمين العربي والإسلامي ستشكل أساساً مركزياً لبلورة توصيات المشتركين في المؤتمر والتي ستُرفع إلى رئيس الحكومة.
وتدعو الوثيقة إلى إحراز سلام وإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول العربية والإسلامية. كما أنها تشمل بنوداً أخرى وهي: انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 مع تعديلات طفيفة؛ إقامة دولة فلسطينية مجردة من السلاح في المناطق التي تنسحب إسرائيل منها؛ تقسيم القدس وفقاً لمناطق سكنى اليهود والفلسطينيين على أن يكون بعض الأحياء خاضعاً للسيادة المشتركة، وأن تُسلّم المسؤولية عن الأماكن المقدسة، بما في ذلك منطقة جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]، إلى هيئة إسلامية تحظى باعتراف الدول العربية؛ منح عفو عام للأسرى الفلسطينيين كلهم. كما أن الوثيقة تقترح حلاً لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يقضي بتوطينهم في الدول الكبرى في الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل، وكذلك في الدول الغربية والآسيوية. وتتضمن الوثيقة بنداً يطالب بتجريد الشرق الأوسط بالتدريج من أسلحة الدمار الشامل. وفي مقابل هذه الخطة يعلن الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني نهاية المطالب المتبادلة. وتقترح الوثيقة تطبيق اتفاق السلام بالتدريج على مدار 15 عاماً.
