·      إن مطلب وزير الخارجية الإسرائيلية الجديد، أفيغدور ليبرمان، الداعي إلى أن تقوم السلطة الفلسطينية بالقضاء على البنى التحتية لحركة "حماس" في غزة ـ وهي مهمة لم يقدر حتى الجيش الإسرائيلي عليها ـ يجعل من تصريحه بشأن "التزامه" خطة خريطة الطريق، مجرد خديعة لا أكثر.

·      غير أن ما يحاول ليبرمان فعله، في واقع الأمر، هو أن يحول خريطة الطريق من أداة لدفع حل الدولتين قدماً إلى عقبة أمام هذا الحل.

·      إن خطة خريطة الطريق التي صادقت حكومة أريئيل شارون (وكان ليبرمان وزيراً فيها) عليها، وإعلان أنابوليس الذي صادقت حكومة إيهود أولمرت عليه، يتطرقان بصورة واضحة إلى حل الدولتين. وعلى الرغم من أن إسرائيل أضافت، في أيار/ مايو 2003، أربعة عشر تحفظاً على خريطة الطريق إلا إن ذلك لم يشمل البند الذي ورد فيه: "تصدر القيادة الإسرائيلية بياناً لا يقبل التأويل يقرّ التزامها رؤية الدولتين".

·      مع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح الآن لا يتعلق بتأييد [رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية] بنيامين نتنياهو وليبرمان خطة خريطة الطريق أو أنابوليس، أو عدم تأييدهما ذلك، وإنما هو: هل ستعود إسرائيل إلى رهن المفاوضات (المرحلة الثالثة من خريطة الطريق) بـ "القضاء على الإرهاب" (المرحلة الأولى)، بعد أن أقدمت حكومة أولمرت على التخلي عن هذا الشرط؟

·      إن ما تجدر الإشارة إليه أيضاً هو أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت، لدى قبولها خريطة الطريق، بأن تقوم خلال المرحلة الأولى بأمرين: الأول ـ "تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمـت منذ سنة 2001 وفقاً لتقرير ميتشل"؛ والثاني ـ أن "تجمد أي نشاط استيطاني [في المناطق المحتلة] بما في ذلك المرتبط بالنمو الطبيعي". لكن على الرغم من ذلك، تم بناء 4560 وحدة سكنية جديدة في المناطق [المحتلة]، منها 560 وحدة في البؤر الاستيطانية غير القانونية، وذلك خلال ولاية حكومة أولمرت - باراك وحدها. وسيكون من الصعب إقناع [الرئيس الأميركي] باراك أوباما بمواصلة التغاضي عن البؤر الاستيطانية غير القانونية، وعن استمرار البناء في المستوطنات، إذا لم تجعل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأقوال عن السلام بمثابة غطاء على أفعال الاحتلال.