قـال مسؤولون رفيعو المستوى في محيط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم القيام بـ "إعادة تقويم" للسياسة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين. ويتبين من محادثات مغلقة ونقاشات داخليه أجراها مؤخراً أنه ينوي القيام بفحص شامل وجذري لمفهوم المفاوضات والسياسة الإسرائيلية قبل أن يبلور خطته السياسية بصورة نهائية.
وتذهب التقديرات إلى أن نتنياهو سيتطلع إلى مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين، وإلى التقدم بتصور اقتصادي ـ سياسي شامل يتضمن تجميد المستوطنات وإخلاء بؤر استيطانية غير قانونية (بموجب معادلة معينة)، وذلك من دون الوقوع في مواجهة مع المستوطنين.
وبالتوازي مع ذلك، سيصار إلى مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين، وستنفذ تسهيلات مهمة على الأرض (الحواجز وسياسة الإغلاق)، وستطرح خطة اقتصادية دولية مشتركة، وسيتم إحداث تغيير جوهري على الأرض.
ومن البنود الأخرى التي تتضمنها سياسة نتنياهو المتوقعة: مواصلة [سياسة] الفصل بين يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغزة، والتعامل مع هاتين المنطقتين ككيانين منفصلين؛ مفاوضات غير مباشرة (في البداية بواسطة مبعوثين) مع السوريين؛ تسريع الاستعدادات لمواجهة مع إيران.
وفي المحادثات المغلقة يصف نتنياهو ما فعلته إسرائيل بشأن المسألة الإيرانية خلال العقد الفائت بأنه تقصير هائل يعادل تقصير يوم الغفران [حرب 1973]، ونقل عن أحد المقربين منه قوله إنه لو حدث تقصير كهذا في دولة راقية لأدى إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
ومن الأهداف الأساسية الأخرى، وربما يكون هو الأهم، معالجة الموضوع الاقتصادي. فنتنياهو يعتبر أن الحيلولة دون إقالة مئة ألف إسرائيلي خلال العام المقبل مهمة ذات أهمية قصوى، ويعتقد أنه إذا نجح في ذلك، فإن الجمهور الإسرائيلي سيمنحه الدعم للقيام بأنشطة في مجالات أخرى.
ورداً على ما ورد أعلاه، أفاد ديوان نتنياهو أمس، أن "هذه الأنباء لا تستند إلى أي أساس، ولا يزال رئيس الحكومة في خضم عملية دراسة، ولم يبلور آراءه فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها بعد".
