قوبل الخطاب الأول الذي ألقاه أفيغدور ليبرمان كوزير للخارجية باستياء لدى السلطة الفلسطينية، وحتى لدى الولايات المتحدة. ولم يسارع المسؤولون في محيط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى التنصل من الخطاب الذي حاول ليبرمان أن يدفن فيه المبادرة الأميركية. وأوضح مصدر سياسي رفيع المستوى مقرب من رئيس الحكومة مساء أمس أن "السياسة يمكن أن تتغير".
وامتنع ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من إبداء موقف واضح من تصريحات ليبرمان. وكان الرد الرسمي الذي صدر عن ديوان رئيس الحكومة هو أن نتنياهو "يعتقد أنه يجب إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين في ثلاثة مسارات متوازية: السياسي، والاقتصادي، والأمني. إنه يعتقد أنه يجب القيام بخطوة سياسية تجاه الفلسطينيين، من أجل دفع السلام في المنطقة قدماً".
إن أتباع نتنياهو يستمعون إلى الرسائل التي تأتي من الولايات المتحدة وأوروبا والفلسطينيين والعالم العربي، ومن الواضح لهم أن أقوال ليبرمان ستتسبب بموجة عالمية من ردات الفعل ضد الحكومة الجديدة. ومع ذلك، فإن ما يفترضونه هو أن ردات الفعل تلك هي جزء من الثمن الذي سيتعين على إسرائيل دفعه من أجل القيام بعملية إعادة تقويم لعملية السلام مع الفلسطينيين.
وقال مصدر رفيع المستوى في محيط نتنياهو: "لقد قال رئيس الحكومة أنه عندما سيتولى مهمات منصبه، سيقوم بعملية إعادة تقويم فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني. وقد أوضح في الاتفاقات الائتلافية التي أبرمها مع الأحزاب أن إسرائيل لن تعمل بشكل يتناقض مع التزاماتها المكتوبة. إن أنابوليس ليس أكثر من اسم [مكان]، وحتى إدارة أوباما لم تعد متمسكة به، لأنه من صنع إدارة بوش".
وقال مصدر آخر مقرب من نتنياهو: "من أهم الأمور هو أن نحدد ما يُعتبر ملزماً للحكومة الجديدة، ففي السابق كان المتبع هو العمل فقط بموجب الاتفاقات الموقعة، كاتفاق أوسلو. ومدى الالتزام باتفاق ما، يقرّر بناء على ما إذا اتُّخذ قرار حكومي بشأنه، أو صادق عليه الكنيست. أما كل ما تبقى فهو سياسة، والسياسة يمكن أن تتغير".
