أمر المدعي العسكري العام، العميد أفيحاي مندلبليط، أمس، وحدة التحقيق التابعة للشرطة العسكرية بإغلاق ملف التحقيق في الشهادات التي أدلى بها عدد من الجنود، والتي تحدثت عن سوء سلوك وانتهاكات خطرة لقواعد الاشتباك خلال عملية "الرصاص المسبوك".

وقال المدعي العسكري العام في بيان صدر عنه إنه من المؤسف أن هؤلاء الجنود الذين ناقشوا التجارب التي مروا بها في غزة في جلسة خاصة عقدت بتاريخ 13 شباط / فبراير في أكاديمية عسكرية، وتم تسريب مضمونها إلى وسائل الإعلام حرفياً في وقت لاحق، لم يتوخوا الدقة. وأضاف أنه "سيكون من الصعب تقويم الأضرار التي لحقت بصورة القوات المسلحة ومعنوياتها في إسرائيل والعالم".

وقال بيان صحافي صدر عن الجيش الإسرائيلي أمس، إن التحقيق الأولي الذي قامت به الشرطة العسكرية كشف أن تلك الشهادات "استندت إلى إشاعات، ولم تستند إلى تجربة مباشرة."

وكان بوشر في التحقيق في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن نُقل عن بعض جنود الجيش الإسرائيلي قولهم إن القوات التي اشتركت في القتال في غزة أطلقت النار على المدنيين الفلسطينيين العزل، وعمدت إلى تخريب الممتلكات. وقد منع الجيش هؤلاء الجنود من التحدث إلى الصحافة. ونشرت هذه المزاعم أول مرة في وسائل الإعلام في 19 آذار/ مارس.*

وصدرت عن منظمات حقوق إنسان ردات فعل غاضبة على خطوة المدعي العسكري العام، وادعت أن "السرعة التي أغلقت الشرطة العسكرية بها الملف تثير الشك في أن التحقيق لم يهدف إلى تقصي الحقائق بصورة جذرية، وإنما إلى إعفاء الجيش الإسرائيلي من المسؤولية" ("يديعوت أحرونوت"، 31/3/2009). وعلى حد قول تلك المنظمات، فإن الجهات المسؤولة عن التحقيق تجاهلت معطيات كثيرة تم جمعها منذ انتهاء الحملة العسكرية، وبعضها نشر في وسائل الإعلام، وهي ترسم صورة مماثلة لتلك التي تتبين من شهادات الجنود. وأضافت أن إغلاق ملف التحقيق "يعزز الحاجة إلى تشكيل هيئة مستقلة تحقق في النشاطات كلها التي قام بها الجيش خلال حملة 'الرصاص المسبوك'".

_________________

(*) أنظر بعض الشهادات التي أدلى بها الجنود في"مختارات من الصحف العبرية"، العدد 653، 19/3/2009.