قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى، معقبة على فشل الاتصالات بشأن إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط: "إن احتمالات قيام رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو بإطلاق الأسرى [الفلسطينيين] الذين رفض [رئيس الحكومة الحالية] إيهود أولمرت إطلاقهم في مقابل شاليط، هي ضئيلة للغاية". وأضافت المصادر: "لن يستطيع نتنياهو الإفراج عن أسرى لم تفرج عنهم حكومة حزب كاديما ورئيسها أولمرت. كما أن قيام الحكومة بنشر قائمة بأسماء هؤلاء الأسرى من شأنه أن يفرض قيوداً على نتنياهو وعلى حركة "حماس"، وبالتالي فإن احتمالات إتمام صفقة على غرار الصفقة التي يجري البحث فيها حالياً، هي غير قائمة بالنسبة إلى نتنياهو".
وبموازاة ذلك، تتصاعد داخل كل من المؤسستين السياسيةو الأمنية أصوات تدعو إلى تغيير طريقة التفكير، وإلى وقف المفاوضات مع "حماس" بصيغتها الحالية. وهناك بين الذين يدعون إلى ذلك مسؤولون كبار في فريق المفاوضات تابعون لهيئة الأركان العامة، وقد قال هؤلاء مؤخراً، في مناقشات مغلقة، إن رئيس الحكومة المقبل يجب أن يوقف المفاوضات، لأن الكلام يدور على طريق مسدود ومفهوم ثبت إفلاسه.
وعلى حد قولهم، فإنه يجب نسف هذه المقاربة عن طريق القيام بخطوة عنيفة ضد "حماس" أو، بدلاً من ذلك، الإقدام على خطوة سياسية مفاجئة، كالإفراج عن مروان البرغوثي، خدمةً لمصلحة [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس. فالأسلوب الحالي استنفد نفسه.
وقد أعرب المرشح لشغل منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو، رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق موشيه يعلون، عن رأيه بهذا الصدد، وأيد قرار أولمرت عدم طرح قائمة أسرى "حماس" أمام الحكومة للتصويت عليها.
وفي هذه المرحلة، فإن المسؤول العسكري الوحيد الذي لا يزال يؤيد تنفيذ "صفقة شاليط" [مع "حماس"]، هو رئيس هيئة الأركان العامة، غابي أشكنازي. إنه لا يدلي بتصريحات علنية بشأن هذا الموضوع، لكنه يقول في المحادثات المغلقة إن في إمكان إسرائيل أن تسمح لنفسها بإطلاق الأسرى [الذين تطالب "حماس" بهم] في مقابل شاليط. وهو يرى أن إسرائيل قد تدفع ثمناً لقاء ذلك لاحقاً، لكنه يعتبره ثمناً مجدياً.
