·      يتوقع [الرئيس الأميركي] باراك أوباما أن تندمج إسرائيل في النظام الإقليمي الجديد، الذي يسعى لإيجاده، أو على الأقل ألاّ تعرقله. وفي واقع الأمر، فقد أرسل، منذ انتخابه لهذا المنصب، ثلاث إشارات في اتجاه القدس: أولاً، تعهد بالحفاظ على المساعدات العسكرية لإسرائيل؛ ثانياً، قرر مقاطعة مؤتمر "ديربن 2" بسبب القرارات المتوقعة ضد إسرائيل؛ ثالثاً، تمسكت إدارته برفض التحادث مع "حماس".

·      لكن على الرغم من ذلك، فإن رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، المكلف تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة، يريد ما هو أكثر. وقد يحاول، خلال أول لقاء مع أوباما، أن يقنعه بوقف البرنامج النووي الإيراني. وعندها من المتوقع أن يسأله أوباما عن الثمن الذي سيقدمه في مقابل خطوة كهذه.

·      إن أدنى ثمن سيكون نتنياهو مطالباً به هو تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية وتجميد الاستيطان، علاوة على "السلام الاقتصادي" الذي تعهد به. ومن الصعب توقع أن يوافق ائتلاف نتنياهو الحكومي على تجميد الاستيطان، حتى لو انضمت [رئيسة كاديما] تسيبي ليفني إليه.

·      إن المخرج السياسي الوحيد الباقي أمام نتنياهو هو قبول مبادرة السلام العربية. ففي إمكانه أن يدعي أن هذه المبادرة تتيح فرصة توحيد الصفوف في المنطقة في مواجهة الخطر الإيراني والمتطرفين. ولا يتعين عليه أن يقبل المبادرة كما هي، إذ في وسعه أن يبدي تحفظاته عليها. علاوة على ذلك، سيتعين عليه أن يلتف على المطالب التي تدعو إلى الانسحاب إلى خطوط 1967، بما في ذلك القدس، وإلى الاعتراف بحق العودة للاجئين، من خلال عرض "مبادرة سلام إسرائيلية" تستند إلى مبدأين: الأول - ضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية؛ الثاني - توفير حدود آمنة.