·       هل ستصل عدوى تأميم المصارف المنهارة إلى إسرائيل أيضاً؟ على ما يبدو، لن يحدث ذلك. فمنظومة المصارف في إسرائيل صغيرة ومحلية، وكل مصرف يعرف الآخر ويعرف زبائنه كلهم، فضلاً عن أن مصرف إسرائيل المركزي يعرف المصارف جميعها. كذلك فإن الشعور بعدم الاستقرار، والذي تشكو منه المصارف العالمية، لا يسود في إسرائيل، كما أنه لا توجد أزمة ثقة في العلاقات القائمة بين المصارف المحلية.

·       على الرغم من ذلك، فإن هناك سيناريوهين في إمكانهما أن يؤديا إلى زعزعة المصارف الإسرائيلية كلها أو أحدها على الأقل: الأول، هو قيام زبائن أحد المصارف بسحب أموالهم منه مخافة أن ينهار، أمّا الثاني، فهو أن تنهار مجموعة كبيرة من المقترضين من المصارف، تضم كبار رجال الأعمال والمال في إسرائيل، وتشكل عاملاً مركزياً وكبيراً في ملف القروض لدى المصارف المحلية.

·       يبدو احتمال حدوث أحد هذين السيناريوهين، في الوقت الحالي، ضئيلاً للغاية. غير أن ما حدث في عالم المصارف العالمي، خلال الشهر الفائت، كان يبدو مستحيلاً قبل ذلك. وإذا ما حدث واحد من ذينك السيناريوهين، فإن الحكومات في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة رسمت لنا الحل، وهو قيام الحكومة بتقديم مليارات الشيكلات في مقابل امتلاكها المصارف جزئياً أو كلياً.

·       بطبيعة الحال، فإن خطوة كهذه ستلحق الضرر بالجمهور الإسرائيلي العريض، الذي سيكون مضطراً إلى أن يموّل المساعدات المالية الحكومية للمصارف من مخصصات الضرائب التي يدفعها. وعملياً، فقد حدث مثل هذا الأمر في إسرائيل، في إبان انهيار الأسهم المصرفية في تشرين الأول/ أكتوبر 1983. إن الأحداث، التي شهدتها منظومة المصارف العالمية، خلال الأسبوع الفائت، تدل على أنه يجب الاستعداد لحدوث أي سيناريو. وإذا كانت المصارف في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا تتعرض للتأميم، فما من شيء يضمن عدم حدوث مثل هذا الأمر عندنا أيضاً.