·        شك في أن قضية رامات شلومو [الناجمة عن خطة بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي "رامات شلومو" لليهود الحريديم في القدس الشرقية]، جعلت الشعارات المتعلقة بموضوع القدس تبلغ ذروة جديدة. وقد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عشية سفره إلى مؤتمر منظمة "إيباك" في واشنطن، أن "البناء في القدس شأنه شأن البناء في تل أبيب"، وقبل ذلك أعلن رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، أن "إسرائيل فقط هي التي يمكنها الحفاظ على حرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس".

·       وفي واقع الأمر، فإن حكومة نتنياهو لا تعتبر شاذة فيما يتعلق بموقفها إزاء موضوع القدس، ذلك بأن الحكومات الإسرائيلية السابقة كلها قامت بتنفيذ أعمال بناء في كل زاوية من القدس، وبتنفيذ حفريات تحت أي موقع تاريخي في منطقة "الحوض المقدّس"، كما أنها كلها اتبعت سياسة تمييز إزاء السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.

·       في الوقت نفسه، فإنه لا بُد من لفت الأنظار إلى أن واقع السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية لا يهم رؤساء الجالية اليهودية في الولايات المتحدة على الإطلاق، وقبل 15 عاماً، حاول رؤساء منظمة "إيباك"، على أعتاب المؤتمر السنوي لهذه المنظمة، دفع عملية سن قانون يعترف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، إلا إن الرئيس الأميركي في ذلك الوقت، بيل كلينتون، وكذلك الرئيس السابق جورج بوش والرئيس الحالي باراك أوباما، عملوا على إرجاء ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

·       إن الإدارة الأميركية تدرك خطورة التداعيات السياسية - الأمنية البعيدة المدى، التي ستترتب على تغيير الوضع القائم في القدس. ومن ناحية الولايات المتحدة والأسرة الدولية كلها فإن أعمال البناء اليهودية خارج الخط الأخضر في القدس تعتبر خرقاً للقانون الدولي. ولذا، فإن إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في العالم أجمع، التي لم تعترف أي دولة فيه بعاصمتها.

·       ولعل ما تجدر الإشارة إليه أيضاً هو أن دافيد بن ـ غوريون [أول رئيس للحكومة الإسرائيلية] سبق أن أكد، في كانون الثاني/ يناير 1937، قبل أن يغيّر رأيه، وقبل أن تقوم لجنة بيل بنشر توصياتها [المتعلقة بتقسيم فلسطين]، أن القدس وبيت لحم يجب أن تبقيا منطقتين دوليتين تخضعان لحكم البريطانيين ولإدارة محلية يهودية- عربية. ولا شك في أن القدس الشرقية أكبر كثيراً من الشعبين اللذين يعيشان فيها، ولذا، فإنها بحاجة إلى سلطة خاصة تكون عادلة ومنضبطة.