·       لا شك في أن هناك بضعة أسباب وجيهة تجعل بنيامين نتنياهو يجمل أول عام من ولايته في رئاسة الحكومة الإسرائيلية [والتي بدأت في 31 آذار/ مارس 2009] بصورة إيجابية.

·       مهما تكن هذه الأسباب، فلا بُد من أن نذكر منها ما يلي: استقرار الائتلاف الحكومي؛ اجتياز الأزمة الاقتصادية العالمية؛ عدم التورط في مغامرات عسكرية لا لزوم لها، أو في صراعات داخلية مريرة.

·       أمّا في المجال السياسي، فإن نتنياهو لم يتطلع أصلاً إلى فعل أشياء كثيرة، وعلى ما يبدو، فإن ذلك كان ناجماً عن قراره إقامة حكومة إسرائيلية تستند أساساً إلى ائتلاف يميني كبير.

·       ونظراً إلى كون نتنياهو لم يفكر في حينه إلا بنفسه، فإنه عيّن أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] وزيراً للخارجية، وقد عمل هذا الأخير، منذ أول لحظة تسلم فيها مهمات منصبه، على عزل حكومة نتنياهو عن العالم أجمع. ويمكن القول إن "الاستيطان" الأخطر، الذي تعرّض له نتنياهو خلال أول عام من ولايته، كامن في استيطان ليبرمان في وزارة الخارجية.

·       من ناحية أخرى، فإن نتنياهو خضع للضغوط الأميركية بتبنّيه حل الدولتين، إلا إنه لم يكن مؤمناً به فعلاً، كما أنه لم ينجح في إقناع الجانب الآخر [الفلسطيني] بأنه مؤمن به حقاً. وهذا ينطبق على القرار القاضي بتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لعشرة أشهر.

·       مع ذلك، فإن نتنياهو مقتنع تماماً بأن الإدارة الأميركية الحالية منحازة ضده، مقارنة بالذين سبقوه في هذا المنصب. ويبدو أنه ليس على خطأ، ذلك بأن اللوبي الأقوى نفوذاً في واشنطن، وهو اللوبي العسكري، يعمل ضد حكومته.

·       إن الشخص الذي يتصدر الحملة الأميركية على حكومة نتنياهو هو قائد قوات المنطقة الأميركية الوسطى، الجنرال ديفيد بترايوس، الذي يعتقد أن سياسة هذه الحكومة إزاء الموضوع الفلسطيني تدمر مكانة الولايات المتحدة في الحيّز الإسلامي كله. والاستنتاج المترتب على ذلك هو أن المسؤولية عن مقتل جنود أميركيين في أفغانستان والعراق تقع على عاتق إسرائيل. ولا شك في أن موقف اللوبي العسكري الأميركي المناهض لإسرائيل ينطوي على أخطار كبيرة، وذلك لكونها بحاجة ماسة إلى هذا اللوبي فيما يتعلق بالموضوع الإيراني.

·       أما بالنسبة إلى الأزمة الأخيرة [الناجمة عن مصادقة لجنة التنظيم والبناء في وزارة الداخلية الإسرائيلية على أعمال بناء جديدة في القدس الشرقية خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإسرائيل]، فإنه لا بُد من ملاحظة أن تفاقم المواجهة بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية يخدم الجمهوريين، ولا سيما في معركتهم ضد إقرار قانون الضمان الصحي الأميركي، ذلك لأنه يكفي تجنيد بضعة أعضاء كونغرس من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل كي يتم إحباط إقرار القانون. بناء على ذلك، فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما سارع بنفسه، خلال مقابلة أجرتها معه إحدى شبكات التلفزة أول من أمس، إلى تهدئة الأجواء المتوترة، غير أن ذلك لا يعني تراجع الإدارة الأميركية عن مطالبها من إسرائيل.