·      ثمة بضع فرضيات أساسية من المتوقع ألا يؤدي أي حل [للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني] إلى نقضها. وهذه الفرضيات هي: أولاً ـ أن اليهود يملكون الحق في الاستيطان في أرض إسرائيل والحق في الحياة فيها، وأن هذا الحق يستند إلى التوراة والتاريخ اليهودي، وحاز على اعتراف الأسرة الدولية بواسطة وثيقة الانتداب على أرض إسرائيل الصادرة عن "عصبة الأمم".

·      وثانياً ـ أن هناك سقفاً لحجم الأقلية [الفلسطينية]، التي يمكن أن توجد في نطاق إسرائيل، وذلك للحيلولة دون تهديد الطابع الإثني لدولة اليهود؛ ثالثاً ـ أنه لا يمكن أن تبقى مناطق مأهولة بالسكان، على غرار يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة، من دون سيادة قومية إلى الأبد؛ رابعاً ـ أن الأردن هو دولة فلسطينية. فهذه حقيقة ولا تحول دون إقامة دولة فلسطينية ثانية أو ثالثة.

·      بناء على ذلك، فإن الحلول التي لا تنقض هذه الفرضيات، هي أربعـة حلول: الأول - تحويل يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة إلى دولة فلسطينية، أي حل "الدولتين"؛ الثاني - إقامة دولة فلسطينية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وتحويل قطاع غزة إلى دولة فلسطينية ثالثة، أي حل "الدول الثلاث"؛ الثالث - دمج يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة في نطاق المملكة الأردنية؛ الرابع - دمج يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في نطاق الأردن ودمج قطاع غزة في نطاق مصر.

·      إن حل الدولتين وحل الدول الثلاث غير قابلين للتطبيق قبل القضاء على "الإرهاب" الفلسطيني. كما أن تطبيق الحل الثالث والحل الرابع يستلزم القضاء على "الإرهاب"، وإن بصورة مختلفة. بناء على ذلك، يجب القضاء على "الإرهاب" الفلسطيني قبل أن يجري أي فحص جاد للحلول الأربعة المذكورة.

ومهما يكن فإن حل الدولتين يعتبر الآن بمثابة فانتازيا. إن هذا الأمر سيتضح، عاجلاً أم آجلاً، للرئيس الأميركي باراك أوباما أيضاً.