·      لن تكون سنة 2009 سنة اقتصادية سهلة مطلقاً. فالاقتصاد الإسرائيلي دخل في مرحلة ركود، وعدد المفصولين من العمل ارتفع كثيراً، والعجز في الميزانية العامة يثير مخاوف كبيرة، كما أن أصوات المحنة والأزمة تُسمع من كل حدب وصوب.

·      غير أن هذا الوقت بالذات يبدو ملائماً للسياسيين من أجل إطلاق وعود لا رصيد لها. وقد بزّ الجميعَ [رئيسُ حزب العمل] إيهود باراك، الذي أعلن خلال المؤتمر التاسع لاتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل، في الأسبوع الفائت، أنه لا بد من زيادة الميزانية الإسرائيلية العامة، وأن العجز في الميزانية يمكن أن يصل إلى نسبة 7% من الناتج القومي العام.

·      في واقع الأمر لا يجوز زيادة الميزانية الإسرائيلية العامة الآن، وأقصى ما يمكن القيام به هو تغيير بنودها فقط. بناء على ذلك يبدو تصريح باراك هذا عديم المسؤولية، وفي حال تطبيقه فإنه سيفاقم الأزمة الاقتصادية. كما أن باراك لم يذكر أنه سبق أن طالب بزيادة ميزانية الأمن بمبلغ 4 مليارات شيكل من أجل "تغطية نفقات الحرب" [على غزة].

·      أمّا [رئيس الليكود] بنيامين نتنياهو فقد اقترح، خلال المؤتمر نفسه، إجراء تخفيض كبير في الضرائب، واستغلال الضمانات الأميركية من أجل معالجة أزمة التصنيف الائتماني الدولي لإسرائيل. ويبدو أن خطة نتنياهو أفضل من خطة باراك، فتخفيض الضرائب من شأنه أن يعزز، على الفور، الرغبة في الاستثمار. لكن على الرغم من ذلك، فإن نتنياهو تحدث عن تشجيع الصناعات المحلية وزيادة ميزانيات الأبحاث والتطوير، من دون أن يذكر كيف سيموّل المصروفات المطلوبة من أجل تحقيق ذلك كله. ومن الواضح أن توفير هذه الأموال يتطلب تقليص المصروفات الحكومية الجارية.

·      مع أن [رئيسة حزب كاديما] تسيبي ليفني لم تتحدث عن زيادة الميزانية، ولا عن تخفيض الضرائب، إلا إنها أكدت وجوب تحسين شبكة الأمان الحكومية لصناديق التقاعد العامة، وكذلك إقامة صندوق حكومي لمساعدة الصناعة الإسرائيلية.

·      بناء على ذلك، يمكن القول إن المتنافسين على رئاسة الحكومة كلهم يطلقون وعوداً تنطوي على تضليل للجمهور الإسرائيلي العريض، فالمهم هو أن نصوّت لهم، حتى إن كانت هذه الوعود من دون رصيد.