تطرق رئيس الحكومة إيهود أولمرت في مستهل جلسة الحكومة صباح اليوم (الأحد) إلى اقتراح تعويض المستوطنين الذين سيوافقون على إخلاء منازلهم في الضفة الغربية طواعية، وقال: "إننا لا نطرح هذا الموضوع للتصويت، لكن في الوقت الذي تجري مفاوضات جدية ومستمرة من المحتمل أن تصل إلى صيغة نهائية، يجدر بنا أن نبدأ التفكير في مختلف الدلالات والجوانب".



وقال رئيس الحكومة إنه مصمم على أن تواصل الحكومة الإسرائيلية العمل كالمعتاد، وأن تعالج الموضوعات المهمة، ومنها موضوع الإخلاء والتعويض.



وكان قد تقرر عقد النقاش بشأن هذا الاقتراح الذي أعده نائب رئيس الحكومة حاييم رامون في الأسبوع الفائت، وأثار في حينه موجة من ردات الفعل، الغاضبة أساساً. ويزعم المنتقدون أن الموعد الذي حُدد للنقاش ـ قبل الانتخابات التمهيدية في حزب كاديما بأسبوعين ـ ليس مصادفة، والغاية منه إحباط فرص رئيس الحزب المقبل في تشكيل حكومة بمشاركة أحزاب اليمين.



وقال وزير المالية روني بار أون قبل الجلسة إنه لا يعتقد أن الجمهور أو القيادة الإسرائيلية جاهزين لهذا الاقتراح. وعلى حد قوله، "المسألة ليست مسألة أموال، بل مسألة توقيت، بالإضافة إلى جهوزية الجمهور وكذلك القيادة الإسرائيلية، وأيضاً سائر الأمور التي يجب أن تتضافر كي يكون الموضوع ذا صلة".



أما الوزير يتسحاق هيرتسوغ (حزب العمل) فيؤيد طرح هذا الموضوع أمام الحكومة: "إننا نتناقش بشأن المفهوم، ونحن، في أي اتفاق سياسي، نؤيد تقسيم البلد. وإلى جانب تعزيز ]كتل مستوطنات[ غوش عتسيون، وغور الأردن، وشمال البحر الميت، يجب أن ندرس مسبقاً كيف يمكن تسهيل الأمور التي يتطلبها تقسيم البلد ".



وكان رئيس حزب شاس إيلي يشاي والوزير مئير شطريت (حزب كاديما) من أبرز المعارضين لمناقشة مشروع القانون. وقال يشاي: "إن مناقشة الموضوع ستلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالمفاوضات مع الفلسطينيين. إننا نواصل تقديم التنازلات من جانب واحد".  وقال الوزير شطريت: "ليست مهمتنا تلبية رغبات الفلسطينيين، فهذا هو عملياً الهدف من مناقشة الإخلاء والتعويض. إنه قرار غير منطقي وغير سليم. سأعارضه بكل قوة، فهو سيؤدي إلى تدمير تجمعات سكانية وراء الخط الأخضر. وقبل معالجة أمر الإخلاء والتعويض فيما يتعلق بالمستوطنات القانونية، من الجدير معالجة أمر المستوطنات غير القانونية، والبؤر الاستيطانية التي لم يتم القيام بأي شيء بشأنها".