صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع أمس (الأحد) على خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى كبح موجات المتسللين غير الشرعيين من إفريقيا الذين يبحثون عن عمل، والتي ستشترك جميع الوزارات والدوائر الحكومية في تمويل ميزانيتها البالغة 630 مليون شيكل، من خلال تقليص 2٪ من ميزانية كل وزارة.
وتشدد الخطة على تعزيز الخطوات التطبيقية، وعلى زيادة الغرامات المفروضة على أولئك الذين يشغّلون المتسللين. ووفقاً لمشروع القانون الذي سيطرح على الكنيست للمصادقة عليه سيكون في الإمكان فرض غرامات على شركات تشغّل المتسللين تصل إلى 75,000 شيكل، وفي حالات معينة يتم إغلاق هذه الشركات والمؤسسات. وفضلاً عن ذلك سيتم تغيير نص القانون المعمول به بحيث يكون في الإمكان إطالة مدة اعتقال المتسللين من 60 يوماً إلى 3 أعوام.
وقال رئيس الحكومة بعد المصادقة على الخطة: "إذا استلزم الأمر سنغلق شركات، وذلك كي لا يتم القضاء على المشروع المسمّى دولة إسرائيل. إنني أشكر الوزراء على دعمهم المالي الذي سيتيح إمكان وقف هذه الظاهرة الخطرة التي تهدد الاقتصاد والمجتمع وأمن السكان في إسرائيل."
وكان نتنياهو أكد في مستهل اجتماع الحكومة أن التسلل غير الشرعي أصبح آفة منتشرة في جميع المجالات، وأنه يميز بين هذه المسألة ومسألة التعامل مع لاجئين، مشيراً إلى أن نسبة اللاجئين من مجموع المتسللين هي نسبة ضئيلة، وأن إسرائيل ستواصل رعاية اللاجئين الهاربين من الحروب وغيرهم.
وأضاف: "لكننا لا نتحدث هنا عن لاجئين، وإنما عن بدء تحرك شرائح سكانية كاملة من الدول الإفريقية في اتجاه إسرائيل كونها دولة متطورة وإنسانية جداً، وبالتالي فإننا سنكون عرضة للاجتياح إذا لم نتحرك لوقف هذا التيار الجارف غير القانوني. لذا فإني أعتبر القضية حاجة قصوى لا مجرد قرار عادي، وهي تستوجب فعلاً حشد طاقات جميع الوزارات. وهذا الأمر كان مطلوباً منذ سنة 2006 عندما قررت الحكومة السابقة إنشاء الجدار الأمني [على طول منطقة الحدود مع مصر] لكن مضى على هذا القرار عامان وصولاً إلى سنة 2008 وحتى إلى سنة 2009 من دون أن تقوم الحكومة السابقة بعمل أي شيء. وبعد تسلّمي مهمات رئيس الحكومة سنة 2009 اتخذت قراراً يقضي بمباشرة إنشاء الجدار حيث تم حتى الآن إنجاز نصفه تقريباً، أي ما يعادل 100 كيلومتر."
وأوضح نتنياهو أن الخطة تتضمن مسألتين: الأولى، استكمال أعمال إنشاء الجدار الأمني في المقطع الأصعب من ناحية تضاريسه الأرضية والواقع في محيط مدينة إيلات من خلال رصد ميزانية أخرى لهذا الغرض سعياً لإنجاز المشروع كله في غضون أقل من عام، وتبلغ هذه الميزانية 630 مليون شيكل؛ الثانية، إقامة منشآت اعتقال للمتسللين غير الشرعيين الذين سيتم فصلهم من أماكن عملهم أو عدم تشغيلهم أصلاً إلى حين إخراجهم من البلد.
وكشف نتنياهو أنه ينوي السفر إلى إفريقيا في وقت لاحق لإجراء محادثات مع قادة عدة دول إفريقية بشأن تدابير إعادة أولئك اللاجئين إلى بلادهم الأصلية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات كلها تنطوي على مصاريف ستتقاسمها جميع الوزارات مناصفة نظراً إلى كونها متضررة من اجتياح المتسللين غير الشرعيين. وشدد على أن الحديث يتناول خطوات شديدة الأهمية تهدف إلى ضمان مستقبل إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية.
