·      أثار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، وهماً كبيراً بأن الحسم المصيري لصفقة تبادل الأسرى [مع "حماس"]، التي ستؤدي إلى الإفراج عن الجندي الأسير غلعاد شاليط، أصبح قاب قوسين أو أدنى. فقد عقد مشاورات لطاقم الوزراء السبعة وقادة المؤسسة الأمنية، والتقى عائلة شاليط وعائلات ضحايا العمليات "الإرهابية"، كما لمح إلى الشعور القاسي الذي ينتابه جراء هذا القرار، غير أن هذه المداولات والتخبطات كلها انتهت من دون أي نتيجة حقيقية.

·      ولقد رفضت حكومة نتنياهو الاقتراح الذي نقله الوسيط الألماني، وما زالت مصرّة على إبعاد نحو مئة "إرهابي" فلسطيني، من بين الأسرى الذين سيتم إطلاقهم إلى غزة والدول العربية أو إلى أوروبا، في حين أن "حماس" تصرّ على أن يعود الأسرى كلهم إلى بيوتهم. هذه الفجوة الكبيرة بين الجانبين تؤكد أن المفاوضات ستستمر، وأن شاليط سيبقى في الأسر.

·      في واقع الأمر، يمكن تفهم تخبطات نتنياهو، إذ إنه بنى سيرته العامة كلها على مبدأ "مواجهة الإرهاب بحزم"، وها هو مطالب الآن بالتنكر لمبادئه والموافقة على الإفراج عن أسرى مسؤولين عن تنفيذ عمليات مسلحة قتل إسرائيليون خلالها. لكن نتيجة ذلك هي أن نتنياهو يتهرب من اتخاذ القرار، وفي الوقت نفسه يحاول إرضاء الجميع. وهذه نتيجة لا يمكن تحملها، لأنه انتخب كي يكون قائداً ويحسم القرارات المصيرية، ومماطلته في صفقة شاليط لا تليق بمنصبه رئيساً للحكومة.

·      إن جوهر صفقة تبادل الأسرى قد صيغ بمجمله في أثناء ولاية [رئيس الحكومة السابق] إيهود أولمرت، ولم ينجح نتنياهو في تغييره خلال الأشهر التسعة التي مرّت منذ تسلم مهمات منصبه. كما أن إبعاد الأسرى الفلسطينيين لن يغيّر شيئاً. وبدلاً من إهدار الوقت على ألعاب تهدف إلى الحفاظ على ماء الوجه، يجب على نتنياهو حسم قراره وإنهاء معاناة شاليط وعائلته وإعادة الجندي الأسير إلى بيته.