أفادت مصادر فلسطينية أمس، أن حركة "حماس" غير مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل يتم في إطارها إعادة الجندي المختطف غلعاد شاليط. وبحسب المصادر، تطالب "حماس" في الاتصالات غير الرسمية التي تجري بوساطة مصر، بأن تتبنى إسرائيل قائمة الـ 350 أسيراً [الصحيح هو 450 أسيراً] التي قدمتها الحركة لها قبل ما يزيد على عام، وهي غير مستعدة للقبول بحل وسط في هذا الموضوع، أو للبحث في قائمة الأسرى الجديدة التي تعمل إسرائيل على بلورتها [وهذه قائمة من المفترض أن تقترحها إسرائيل كبديل من قائمة "حماس"]. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، لم يتم إحراز أي تقدم مهم في المفاوضات خلال الأسابيع القليلة الفائتة.



وبحسب المصادر الإسرائيلية، كانت الغاية من اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة إعادة النظر في معايير الإفراج عن الأسرى أول من أمس، هي توجيه رسالة إلى "حماس" فحواها أن هناك استعداداً من جانب إسرائيل لتليين موقفها بدرجة معينة، غير أن الحركة تنتهج الآن موقفاً أكثر تشدداً مما كانت تفعل حتى الآن.



وقد طلبت مصر من "حماس" إجراء مفاوضات حثيثة في القاهرة بشأن الصفقة، لكن العلاقات بين مصر والحركة يسودها توتر كبير في الآونة الأخيرة، على خلفية ادعاءات "حماس" أن القاهرة لا تفعل ما يكفي لتخفيف الضغط الاقتصادي الإسرائيلي على قطاع غزة. وإزاء هذه الادعاءات أعلنت مصر فتح معبر رفح 48 ساعة بغية التخفيف من الضائقة التي تشهدها غزة مع بداية شهر رمضان، غير أن القاهرة ترفض البحث في فتح المعبر بصورة دائمة، بحسب ما تعهدت به في اتفاق التهدئة.



وتشعر مصر بالانزعاج من إعلان "حماس" أنها تنوي إشراك وسيط إضافي، وهو ألماني على ما يبدو، في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. ويتسبب التوتر بين الطرفين في تأجيل إرسال وفد "حماس" إلى القاهرة، بصورة متكررة، للبحث في صفقة شاليط. وإزاء المماطلة من جانب الحركة، تكتفي السلطات المصرية بدعوة ممثلي الفصائل الفلسطينية الأصغر حجماً لإجراء جولة من المحادثات في مصر، والهدف هو "صيانة التهدئة"، والحؤول دون تجدد التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل على حدود القطاع.



وقال رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين في جلسة الحكومة التي عُقدت أول من أمس أن المؤسسة الأمنية تلقت 20 إنذاراً بشأن خطط لتنفيذ عمليات تفجيرية انطلاقاً من القطاع. ومنبع القلق الأساسي هو حركة الجهاد الإسلامي التي تهدد علناً بخرق التهدئة، والتي ربما ستبادر إلى القيام بعملية استعراضية كبرى على طول السياج المحيط بقطاع غزة.



وكانت اللجنة الوزارية الخاصة التي شُكلت من أجل تغيير معايير الإفراج عن الأسرى الذين تلطخت أياديهم بالدماء [الإسرائيلية] قد اجتمعت نهار الأحد الفائت، وعرض ممثلو وزارة العدل، وكذلك مصلحة السجون والمؤسسة الأمنية عدداً من المقترحات الممكنة لتغيير المعايير، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار، وتقرر عقد نقاش إضافي خلال الأيام القليلة المقبلة ("هآرتس"، 1/9/2008). وأصدر نائب رئيس الحكومة، حاييم رامون، الذي يرئس اللجنة، بياناً قصيراً جاء فيه أنه "إذا لم تليّن "حماس" مطالبها أيضاً، فلن يمكن التوصل إلى صفقة".