أضفى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين، مؤخراً، ليونة على موقف الجهاز من إطلاق أسرى فلسطينيين في مقابل إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط، وذلك بعد أن عارض، ولفترة طويلة، أفكاراً متعددة طرحت في أثناء المداولات التي عقدها رئيس الحكومة بهذا الشأن. ويؤيد ديسكين الآن إطلاق أغلبية الأسرى الذين تطلب "حماس" الإفراج عنهم.
ومع ذلك، يعتقد ديسكين أنه يجب رهن إطلاق الأسرى بنقلهم إلى قطاع غزة أو إلى خارج البلد، حتى لو كانوا من سكان الضفة [الغربية]، مُدّعياً أنهم، في معظمهم، ووفقاً لتجارب الماضي، سيعودون إلى الانخراط في تخطيط وتنفيذ العمليات "الإرهابية".
ودعا رئيس الحكومة إيهود أولمرت، أمس، المطبخ السياسي الذي يضم إلى جانبه القائمة بأعماله وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الدفاع إيهود باراك، إلى الانعقاد للتداول في أمر المفاوضات المتعلقة بإطلاق شاليط. وقال أحد كبار المسؤولين: "نحن نقف على أعتاب مرحلة حاسمة في المفاوضات مع 'حماس'، ومن الجائز أن تقوم الحركة، في أعقاب الضربة التي لحقت بها في جولة الحرب الأخيرة، بتليين موقفها في المفاوضات كي تقدم للفلسطينيين نوعاً من الانتصار".
وقال رئيس الحكومة قبل بضعة أيام إن المجهود المبذول لإنهاء قضية شاليط لم يتوقف حتى خلال أيام الحرب مع "حماس" في غزة. وكان تم الاتفاق في السابق بين مبعوث رئيس الحكومة، عوفر ديكل، والمصريين الذين كانوا على صلة بـ "حماس"، على أن تسلم الحركة قائمة بالأسرى [الذين ترغب في إطلاقهم] وأن تختار إسرائيل 450 أسيراً منهم. وفي الأشهر الأخيرة رفعت الحركة عدد الأسرى الذين تطالب بهم إلى 1200 أسير. كما ترهن "حماس" إطلاق شاليط بفتح المعابر كافة.
